الدوحة في 22 سبتمبر /قنا/ نظمت جامعة قطر، بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، المؤتمر الدولي الخامس للسياسات المالية والتنمية الاقتصادية، تحت عنوان "التحول الضريبي وأثره على المكلفين والسلطات الضريبية"، بمشاركة نخبة من صناع السياسات والباحثين والخبراء والممارسين، وذلك لمناقشة مستقبل الأنظمة الضريبية ودور التحول الرقمي في تطوير الإدارة الضريبية وتعزيز الامتثال.
وأكد الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، في كلمته الافتتاحية، أن موضوع التحول الضريبي يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مشيرا إلى أن هذا التحول يتيح فرصا لتطوير الأنظمة والمؤسسات ورفع كفاءة الخدمات والاستفادة من التقنيات الحديثة، وفي الوقت ذاته يفرض متطلبات جديدة على الأفراد ومؤسسات الأعمال للتكيف مع بيئة اقتصادية متجددة.
وأوضح أن تناول التحول الضريبي يتطلب رؤية متوازنة تراعي احتياجات مؤسسات الدولة ودافعي الضرائب ومجتمع الأعمال، بما يعزز الوضوح والثقة ويدعم بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي امتدادا لما حققته نسخه السابقة من إسهام في إثراء الحوار حول القضايا الاقتصادية والمالية المعاصرة، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والمهنية ومجتمع الأعمال.
كما أعرب عن حرص جامعة قطر على تعزيز دورها في خدمة المجتمع ومناقشة القضايا الوطنية والإقليمية، لافتا إلى مواصلة تعزيز البحث العلمي وتطوير برامجها الأكاديمية بما يلبي احتياجات سوق العمل، ومن بينها استحداث تخصص فرعي في الضرائب بكلية الإدارة والاقتصاد.
من جانبه، أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، أهمية المؤتمر في جمع صناع السياسات والباحثين والخبراء لتبادل الرؤى حول مستقبل الأنظمة الضريبية وسبل تطويرها، مشيرا إلى أن الجمع بين المعرفة والتجربة والبحث والممارسة يسهم في تعميق فهم التحديات وتعزيز القدرة على صياغة سياسات تستجيب للاحتياجات الاقتصادية.
وقال سعادته، إن الاقتصادات تواجه تحديات متجددة تتعلق باستدامة المالية العامة وتنويع مصادر الدخل ومواكبة التحولات الاقتصادية، إلى جانب التحول الرقمي وتطور نماذج الأعمال العالمية، الأمر الذي يستدعي تطوير الأدوات ومراجعة الخيارات واستشراف المستقبل.
وبين أن السياسة الضريبية تمثل ركيزة أساسية للسياسة المالية، لما لها من دور في توفير الموارد اللازمة للخدمات العامة وتأثيرها في قرارات الاستثمار ونمو الأعمال والقدرة التنافسية للاقتصاد، مؤكدا أهمية المعرفة والبحث العلمي في تقييم البدائل وقياس أثر السياسات ودعم القرارات المبنية على الأدلة.
وأضاف أن رؤية قطر الوطنية 2030، تشكل إطارا يربط السياسات المالية والضريبية بأهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشددا على أهمية تكامل الجهود وبناء القدرات الوطنية، والتعاون مع جامعة قطر والمؤسسات البحثية لدعم هذه الجهود وربطها بأولويات الاقتصاد الوطني واحتياجاته.