الدوحة في 22 سبتمبر /قنا/ بحث المنتدى العربي لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام، الذي تستضيفه الدوحة حاليا، سبل دعم النزاهة والشفافية وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جهود الوقاية من الفساد، وذلك ضمن أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية.

وركز المنتدى على تعزيز الجهود الوقائية من الفساد في القطاع العام، من خلال بحث عدد من القضايا المؤسسية والتشريعية والتقنية، وتبادل التجارب واستعراض الممارسات ذات الصلة بتعزيز النزاهة والشفافية، وتطوير آليات العمل المؤسسي.

وتناولت جلسات المنتدى أربعة محاور رئيسية، شملت تعزيز النزاهة المؤسسية، وتعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحلول التقنية الحديثة في خدمة جهود الوقاية من الفساد، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي بين المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد.

وناقشت الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان "مدونات السلوك وواقع التطبيق وأثرها على نزاهة القطاع العام"، واقع تطبيق مدونات السلوك ودورها في دعم النزاهة، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الدول العربية في هذا الإطار، بمشاركة مختصين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة حمد بن خليفة، وممثلين عن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان وجمهورية العراق.

وتناولت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "التحديات والفرص في تسهيل الوصول إلى المعلومات"، التحديات والفرص المرتبطة بتيسير الوصول إلى المعلومات، وأثر ذلك في دعم الشفافية والممارسات المؤسسية في القطاع العام، وذلك بمشاركة مختصين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعتي قطر وحمد بن خليفة، إلى جانب استعراض تجربة دولة قطر في هذا السياق.

واستعرضت الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان "الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في جهود الوقاية من الفساد"، الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم وتطوير جهود الوقاية من الفساد، والحلول التقنية الحديثة ذات الصلة، وشارك فيها خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأكاديميون دوليون.

وفي الجلسة الرابعة، التي حملت عنوان "العلاقة بين المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد"، سلط المنتدى العربي لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام، الضوء على العلاقة بين المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد، والتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات في دعم منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بمشاركة مسؤولين وبرلمانيين عرب.

ومن المقرر أن يختتم مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أعماله غدا الأربعاء في الدوحة.

ويعد المؤتمر إطارا مؤسسيا عربيا لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأطراف، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.