لندن في 22 سبتمبر /قنا/ ارتفع صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا، باستثناء البنوك العامة، إلى 18.3 مليار جنيه إسترليني في أغسطس الماضي، متجاوزا توقعات الأسواق البالغة نحو 15.7 مليار جنيه إسترليني، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع الإنفاق العام.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن حجم الاقتراض جاء أعلى من مستواه المسجل في أغسطس من العام الماضي، والبالغ 15.4 مليار جنيه إسترليني.
وبلغ الاقتراض التراكمي خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 77.3 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 2.2 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام السابق، لكنه تجاوز تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني بنحو 8.1 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي إنفاق القطاع العام خلال أغسطس بنحو 6.7 مليار جنيه إسترليني على أساس سنوي ليصل إلى 117.2 مليار جنيه، بينما زادت إيرادات القطاع العام بنحو 3.7 مليار جنيه إلى 99 مليار جنيه.
وسجل إنفاق الحكومة المركزية ارتفاعا بنحو 4.9 مليار جنيه ليصل إلى 103.1 مليار جنيه، مدفوعا بزيادة الإنفاق على السلع والخدمات ومزايا الرعاية الاجتماعية، في حين ارتفعت إيرادات الحكومة المركزية إلى نحو 89.8 مليار جنيه، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية المرتبطة بالدخل.
وبلغ عجز الميزانية الجارية، الذي يقيس الفارق بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية، نحو 51.9 مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، متجاوزا توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البالغة 47.1 مليار جنيه.
وفي نهاية أغسطس، بلغ صافي دين القطاع العام نحو 93.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليظل عند مستويات مرتفعة تاريخيا.