باريس في 21 سبتمبر /قنا/ حذر رولان ليسكور وزير الاقتصاد الفرنسي، اليوم، من أن الدين العام لبلاده قد يصل إلى مستوى قياسي في عام 2027.

وقال ليسكور في تصريحات صحفية، إن مشروع موازنة العام المقبل يتوقع وصول الدين إلى مستوى قياسي يبلغ 121.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك غداة خفض وكالة "سكوب ريتنغز" التصنيف السيادي لفرنسا.

وأضاف أن الحكومة بحاجة إلى التحرك الآن، ولا سيما في ما يتعلق بالموازنة، وأن اتخاذ الخيارات في الوقت الحالي من شأنه تجنب الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة في المستقبل.

وشدد الوزير الفرنسي على أنه يريد "التحرك بحزم"، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي لبلاده والحفاظ على "توقيع فرنسا"، في إشارة إلى الثقة بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ويبلغ سعر الفائدة على الاقتراض الفرنسي لأجل عشر سنوات نحو 4.50 بالمئة، فيما ارتفع الفارق بين أسعار الفائدة الفرنسية والألمانية إلى نقطة مئوية واحدة، وهو مستوى يعكس قلق المستثمرين بشأن وضع المالية العامة الفرنسية.

وتضع هذه التطورات الحكومة والبرلمان أمام تحدي اتخاذ إجراءات للحد من الإنفاق وتحقيق وفورات، بما يساعد على احتواء مستويات الدين والحفاظ على قدرة فرنسا على تمويل احتياجاتها في الأسواق.