الدوحة في 21 سبتمبر /قنا/ أطلقت وزارة العدل، ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية، سلسلة ورش عمل لاستطلاع آراء شركاء المصلحة من إدارات الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية، بهدف تحديد الاحتياجات التدريبية والفجوات المهنية، وتطوير البرامج التأهيلية والتخصصية، بما يلبي متطلبات العمل القانوني في الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

ويشارك في الورش، التي تستمر ثلاثة أيام، مديرو إدارات الشؤون القانونية ومختصون من نحو 90 جهة حكومية، إلى جانب ممثلي الجهات الأخرى المستفيدة من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية.

وتتناول الورش، أبرز التحديات والاحتياجات التدريبية التي تواجه الإدارات القانونية، والمجالات ذات الأولوية في بناء القدرات، بما في ذلك مهارات الصياغة التشريعية والقانونية، وإعداد العقود والمذكرات والاستشارات القانونية، وآليات تسوية المنازعات، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالتحول الرقمي والتطبيقات التقنية الحديثة في العمل القانوني.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن الهدف من ورش العمل هو العمل مع شركاء المصلحة في إعداد وتحديث خطط التدريب القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب، بما يسهم في تطوير برامج أكثر مواءمة لاحتياجات العمل القانوني في الجهات الحكومية.

وأضاف أن هذه المبادرة تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكة والتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التدريبية وتعزيز الأثر المهني للبرامج التي يقدمها المركز، ويدعم الارتقاء بالأداء القانوني والمؤسسي للجهات الحكومية وإداراتها القانونية.. مشيرا إلى أن الورش تمثل إحدى الآليات التنفيذية الداعمة للأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل ضمن خطتها للفترة 2025 - 2030، ولاسيما في مجالات تطوير الكادر البشري، وتعزيز التميز المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات القانونية، وترسيخ ثقافة الابتكار والتطوير المستمر.

وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال هذه المبادرة على بناء خطط تدريبية تستند إلى بيانات ومؤشرات واقعية تعكس احتياجات الجهات الحكومية، بما يضمن الاستثمار الأمثل في تنمية القدرات الوطنية وتأهيل كوادر قانونية قادرة على مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، ودعم جهود التطوير المؤسسي في مختلف القطاعات.

وقال الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن مخرجات ورش العمل ستسهم في إعداد خطة تدريبية أكثر شمولا وفاعلية تستجيب لأولويات الجهات الشريكة وتطلعاتها، وتعزز التكامل بين وزارة العدل والجهات الحكومية، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون والارتقاء بمنظومة العدالة، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.