مسقط في 20 سبتمبر /قنا/ سجل الاقتصاد السعودي نموا حقيقيا بنسبة 4.5% خلال عام 2025 م، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1,275 مليار دولار أمريكي، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 32.5 مليار دولار أمريكي.

وأظهرت بيانات تقرير "المملكة العربية السعودية.. قلب الاقتصاد الخليجي وشريك صناعة المستقبل"، الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن مساهمة الأنشطة غير النفطية بلغت 72.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصلت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي إلى 54 بالمئة، بما يعكس تنامي دور القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد السعودي.

وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع احتفال المملكة العربية السعودية، في 23 سبتمبر، بيومها الوطني السادس والتسعين، في وقت تواصل فيه تعزيز حضورها الاقتصادي إقليميا ودوليا، والمساهمة في مسيرة التكامل الخليجي عبر التجارة والاستثمار وحركة الأفراد والطاقة والتقنية وغيرها من المجالات.
وفي مؤشر على اتساع النشاط التجاري، بلغ حجم التبادل التجاري السلعي للمملكة نحو 565.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 م، بما يعكس اتساع النشاط التجاري وتنامي أهمية المملكة في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد التكامل الخليجي، أظهرت البيانات اتساع حركة الأفراد والعمل والاستثمار بين المملكة ودول مجلس التعاون، إذ سجلت المنافذ السعودية دخول 9.1 مليون مواطن خليجي خلال عام 2024، في حين بلغ عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص بالمملكة نحو 7,690 مواطنا.
وفي سوق المال، بلغ عدد مساهمي دول مجلس التعاون في سوق الأسهم السعودية نحو 5,749 مساهما، إلى جانب 353 شركة مدرجة للتداول الخليجي، بما يعكس امتداد حركة الاستثمار والتملك بين مواطني دول المجلس.

وامتد هذا الترابط إلى مجالي التعليم والخدمات الاجتماعية، حيث بلغ عدد الطلبة والطالبات من مواطني دول مجلس التعاون في التعليم العام بالمملكة 10,096 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد مواطني دول المجلس المشمولين بالخدمات الاجتماعية 5,467 مواطنا خلال عام 2024 م.
وتعكس هذه المؤشرات أحد أوجه التكامل الخليجي التي تتجاوز حركة السلع ورؤوس الأموال لتشمل حركة الأفراد والتعليم والعمل والاستثمار، بما يعزز ترابط المصالح والمنافع بين دول المجلس.

ويتزامن هذا التحول الاقتصادي مع تنامي الحضور الدولي للمملكة من خلال استضافة مؤتمرات وفعاليات عالمية في مجالات الاقتصاد والتقنية والبيئة والتنمية، بما يعزز حركة الأعمال والشراكات الدولية والإقليمية.
وفي هذا الإطار، تستضيف الرياض منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، إلى جانب الاستعداد لاستضافات دولية كبرى، من بينها إكسبو الرياض 2030 وكأس العالم FIFA 2034، ما يدعم قطاعات السياحة والطيران والضيافة والخدمات اللوجستية والتقنية.

وفي قطاع السياحة، بلغت إيرادات السياحة الدولية في المملكة 47.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 م، بزيادة قدرها 70.9% مقارنة بعام 2019م، بما يعكس تنامي دور السياحة ضمن مسارات تنويع الاقتصاد السعودي.

كما أظهرت البيانات تنامي حضور التقنية والذكاء الاصطناعي في الاقتصاد السعودي، حيث بلغت قيمة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي نحو 2.03 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 م، بينما بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي 33.1%.
وتشكل هذه المسارات مجالا متناميا للتعاون الخليجي، خصوصا في مجالات البيانات والتقنيات المتقدمة والابتكار والبحث والتطوير، في ظل تنامي الحاجة إلى بناء منظومات إقليمية أكثر تكاملا في الاقتصاد الرقمي.

وفي قطاع الطاقة، تواصل المملكة دورها المحوري بالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، حيث بلغت القدرة التشغيلية لمشروعات الطاقة المتجددة 12.3 جيجاواط خلال عام 2025.
وعلى المستوى الخليجي، بلغت حصة المملكة في رأس مال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون 31.6% خلال عام 2024 م، بما يعكس حضورها في منظومة الربط والتكامل في قطاع الطاقة بين دول المجلس.
ويتزامن هذا التوجه مع التوسع في التعليم والتدريب والبحث والتطوير والتحول الرقمي، بما يعزز تنمية المهارات ويدعم بناء اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة والابتكار.

وتكشف هذه المؤشرات أن مسار التحول في المملكة لا يقتصر على تنويع الاقتصاد وتوسيع مجالات النمو داخليا، بل يتقاطع مع حركة أوسع داخل دول مجلس التعاون، تمتد من التجارة والاستثمار إلى العمل والتعليم والسياحة والطاقة والتقنية.
ومع تنوع القطاعات الاقتصادية وتنامي مجالات الاستثمار والابتكار في المملكة، تتعزز مجالات التفاعل مع اقتصادات دول المجلس، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكات وتطوير سلاسل القيمة والإمداد، ويعزز فرص الاستفادة المتبادلة من التحولات الاقتصادية والتقنية.

وبذلك، ترسم المؤشرات التي يرصدها التقرير ملامح اقتصاد سعودي يتغير في بنيته وقطاعاته، ويتنامى حضوره في محيطه الخليجي، لتصبح التحولات التي تشهدها المملكة جزءا من مسار أوسع نحو اقتصاد خليجي أكثر ترابطا وتنوعا، وأكثر قدرة على الاستفادة من فرص المستقبل.