الدوحة في 20 سبتمبر /قنا/ لم تعد الثقافة في التجربة القطرية شأنا مرتبطا بالنشاط الإبداعي أو بالمشهد الثقافي المحلي فحسب، بل غدت مكونا فاعلا في منظومة الحضور الدولي للدولة، وأحد المسارات التي تتقاطع فيها الرؤية الثقافية مع الدبلوماسية والحوار بين الشعوب.

ومن خلال حزمة واسعة من المبادرات والبرامج والشراكات الثقافية، تواصل دولة قطر بناء مساحة مفتوحة للتفاعل بين الثقافات والحضارات، مستندة إلى رؤية تقوم على احترام التنوع، وصون الخصوصيات الثقافية، وتعزيز التفاهم بوصفه أساسا للتواصل الإنساني المستدام.

ولا تقتصر أهمية هذه المبادرات على ما تتيحه من عرض للإنتاج الثقافي والفني والتراثي، وإنما تمتد إلى ما تخلقه من مساحات للحوار والتفاعل بين المجتمعات، وما تتيحه من قنوات للتعارف وتبادل المعرفة والخبرات، بما يعزز حضور الثقافة باعتبارها لغة مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية.

وفي هذا السياق، أكد مسؤولون في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الثقافة باتت أحد الروافد المهمة للحضور الدولي لدولة قطر، وأداة فاعلة في تعزيز الحوار بين الحضارات وبناء جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب.

وأوضحوا أنه من هذا المنظور، يكتسب الدور الذي تضطلع به المؤسسات الثقافية القطرية أهمية خاصة في ترجمة هذه الرؤية إلى مبادرات وبرامج ومشاريع تتجاوز حدود الفعل الثقافي التقليدي، لتسهم في ترسيخ الدوحة فضاء دوليا يلتقي فيه المبدعون والمفكرون والفنانون، وتتفاعل فيه التجارب الثقافية المختلفة، بما يعزز مكانة دولة قطر في المشهد الثقافي العالمي، ويدعم أدوارها الإنسانية والحضارية في التقريب بين المجتمعات وفتح مساحات أوسع للحوار.

وعن كيفية توظيف دولة قطر الثقافة لتعزيز الحوار الدولي وبناء جسور التواصل بين الشعوب، أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن دولة قطر نجحت في توظيف الثقافة بوصفها جسرا للتواصل والتقارب بين الشعوب، مستندة إلى مؤسسات ثقافية متنوعة تجسد رؤيتها الوطنية، وتوازن بين تعزيز الهوية الوطنية وصون التراث من جهة، والانفتاح على الثقافات والحضارات من جهة أخرى.

وقال إن هذا النهج أسهم في ترسيخ حضور قطر الثقافي إقليميا ودوليا، وتأكيد إيمانها بأن التنوع الثقافي مصدر قوة وإثراء، وأن الثقافة قادرة على تجاوز الاختلافات وفتح مساحات أرحب للحوار والتفاهم الإنساني، منوها بجهود المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، والتي تجسد هذا التوجه من خلال ما تستضيفه وتنظمه من مهرجانات ومعارض وملتقيات فكرية وفنية وجوائز تجمع المبدعين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم.

وتابع: "نحن لا ننظر إلى هذه الفعاليات باعتبارها مجرد منصات لعرض الفنون والتراث، وإنما نراها فضاءات حقيقية للتفاعل والتقارب وتبادل الخبرات، بما يجعل من الثقافة لغة إنسانية مشتركة تصل الإنسان بالإنسان وتتجاوز الحدود بمختلف أنواعها"، مشيرا إلى أن "المتابع لما تقدمه دولة قطر من مبادرات ومشاريع ثقافية متنوعة سواء كانت ذات طابع محلي أو دولي، يدرك أن الدوحة نجحت في أن تقدم نفسها كفضاء ثقافي عالمي يلتقي فيه الشرق بالغرب، وتتقارب فيه الثقافات مع احتفاظ كل منها بخصوصيتها وملامحها".

وأضاف الدكتور السليطي أنه "على هذا الأساس، فإننا نؤمن بأن المستقبل سيشهد حضورا قطريا أكثر تأثيرا في المشهد الثقافي الدولي، بما يعزز رسالة قطر الثقافية، والتي تشكل رافدا من روافد دبلوماسيتها الإنسانية والحضارية".

وفيما يتعلق بالانعكاسات المستقبلية للمبادرات الثقافية القطرية في ترسيخ صورة دولة قطر كدولة فاعلة في الحوار بين الثقافات والحضارات، أوضح المدير العام لـ "كتارا" أن "المؤسسة العامة للحي الثقافي تقدم مثالا حيا على أهمية المبادرات الثقافية في ترسيخ صورة دولة قطر كدولة فاعلة في الحوار بين الثقافات والحضارات، حيث نسعى من خلال كل ما نقدمه على مدار العام إلى فتح فضاءات حقيقية وجديدة لتحقيق مزيد من التقارب والتفاعل والتواصل بين الثقافات والشعوب".

وقال: "نحن نؤمن بأن الرهان الحقيقي ليس في ملء الساحة بالفعاليات والأنشطة المتنوعة، وإنما في كيفية استثمار الثقافة باعتبارها تشكل منظومة تواصلية متكاملة وفعالة تدعم الحضور الدولي لدولة قطر، بما يؤكد أن الثقافة ليست مشروعا ثانويا بل هي ضرورة لبناء عالم أكثر توازنا وانسجاما، وترسيخ مكانة الدول في الحوار والتواصل بين الثقافات والحضارات".

وأضاف الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، أن هذه المبادرات الثقافية التي تعمل عليها مختلف الجهات عززت صورة دولة قطر ليس فقط كدولة تشهد نهضة شاملة وقوية على جميع المستويات، وإنما أيضا كمنصة دولية موثوقة تجمع المفكرين والمبدعين والفنانين من مختلف أنحاء العالم، بما تتيحه من فرص هائلة لتبادل الخبرات وإنتاج المعرفة وإطلاق الشراكات الثقافية العابرة للحدود، وهو ما يدعم الدور الإنساني والحضاري الكبير الذي تقوم به الدولة في التقريب بين المجتمعات وحل النزاعات، وتقديم الوساطات لتكون الثقافة جسرا نحو السلام والتقارب.

وعن كيفية إسهام التجربة القطرية في حماية التراث، وتعزيز التنوع الثقافي، بوصفهما جزءا من المسؤولية الدولية المشتركة، أكدت الدكتورة فاطمة حسن السليطي مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الحكومية في متاحف قطر، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن تجربة دولة قطر في حماية التراث وتعزيز التنوع الثقافي تنطلق من قناعة راسخة بأن التراث ليس ملكا لأمة بعينها، بل وديعة إنسانية مشتركة، وأمانة تفرض على الجميع مسؤولية جماعية تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية.

وقالت إنه من هذا المنطلق، جعلت قطر من الثقافة ركيزة أصيلة في سياستها الخارجية، ومساحة لبناء الثقة والحوار بين الحضارات، وليس مجرد ملف تقني يدار في هوامش العمل الدبلوماسي، وجسدت مشاركتنا الفاعلة في مؤتمر "اليونسكو" العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة "موندياكولت"، ودعمنا لمخرجاته التي أقرت الثقافة "منفعة عامة عالمية"، هذا الالتزام على أرض الواقع، مشيرة إلى أن "متاحف قطر تترجم هذه الرؤية عبر شراكات مؤسسية عميقة وبرامج نوعية لبناء القدرات، إيمانا منا بأن التنوع الثقافي شرط لتحقيق التنمية المستدامة لا نتاج لها، ومن هذا المنطلق أيضا، نعمل حاليا على توسيع شراكتنا مع شبكة اليونسكو للمدن المبدعة".

وفيما يتعلق بجهود دولة قطر في صون التراث الثقافي والمواقع الأثرية في تعزيز حضورها بمنظومة التراث العالمي، كإحدى أدوات الدبلوماسية الثقافية، أوضحت مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الحكومية في متاحف قطر أن دولة قطر أرست منظومة وطنية رصينة لصون التراث الثقافي، تقوم على منهجية علمية دقيقة في البحث والتوثيق والحفظ والإدارة المستدامة، "ونعتز بأن ملفاتنا التراثية تدار وتهندس بالكامل من قبل فريق وطني يجمع بين الخبرة القانونية والعلمية والدبلوماسية في مسار واحد منسق، وهو ما يمنح قطر حضورا مؤثرا وفهما دقيقا لآليات صنع القرار داخل لجنة التراث العالمي، ويمثل إدراج موقع الزبارة الأثري على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو" محطة فارقة في هذا المسار، بينما تواصل دولة قطر ترسيخ حضورها عالميا، حيث أدرج متحف قطر الوطني والقصر القديم رسميا في القائمة التمهيدية للتراث العالمي، في حين نعمل كفريق وطني على هندسة ملفات تراثية وأثرية إضافية، تعبيرا عن ثقتنا بعمق إرثنا الحضاري وجدارته بمكانة عالمية".

وحول أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في حماية التراث الثقافي، والذي يمكن أن تؤديه دولة قطر في دعم الجهود الدولية، تعزيزا للدبلوماسية الثقافية، أكدت أن حماية التراث الثقافي قضية لا تحتمل الانعزال، في عالم تتزايد فيه التهديدات التي تواجه الذاكرة الإنسانية المشتركة، ومن هنا، ترى قطر في التعاون الدولي وتبادل الخبرات ضرورة استراتيجية لا خيارا تكميليا، وتحرص على أن تكون شريكا فاعلا ومسؤولا في هذا المسار، عبر التزامها باتفاقيات اليونسكو، وتعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية، واستثمارها الجاد في بناء القدرات.

وقالت الدكتورة فاطمة السليطي مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الحكومية في متاحف قطر، إن برنامج "تمكين الشباب العربي من أجل تراث مستدام"، الذي تقوده متاحف قطر، يجسد هذا التوجه بامتياز، إذ حظي مؤخرا بتقدير دولي رفيع ضمن التحدي العالمي لحالات الابتكار في تعليم التراث العالمي لعام 2026، وإدراكا منا بأن بناء القدرات استثمار طويل الأمد، سيضم هذا البرنامج قريبا مسارات متخصصة، من بينها ورش عمل لتأهيل الشباب في الاتفاقيات والسياسات الثقافية الدولية؛ تأكيدا على قناعة راسخة بأن حماية التراث مسؤولية مشتركة تصنع مستقبلا أكثر تفاهما وتقاربا بين الشعوب.

من جهته، أكد الدكتور خالد الجابر مدير عام مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، في تصريح لـ"قنا"، أن الدبلوماسية الثقافية أصبحت أحد المكونات الأساسية للحضور القطري على الساحة الدولية، وليست مجرد امتداد للسياسة الخارجية بمعناها التقليدي، مشيرا إلى أن دولة قطر أدركت منذ وقت مبكر أن مكانة الدول لا تقاس فقط بحجمها الجغرافي أو قدراتها المادية، وإنما كذلك بقدرتها على بناء الثقة وصياغة صورتها وإقامة علاقات ممتدة مع المجتمعات والنخب والمؤسسات خارج حدودها.

وأوضح أن تجربة قطر في تنظيم كأس العالم نجحت في تقديم هويتها وإرثها ورؤيتها للعالم، بالتوازي مع انفتاح حقيقي على الثقافات الأخرى، مؤكدا أن هذا التفاعل لم يكن أحادي الاتجاه، وإنما أسهم في بناء رصيد متراكم من المصداقية والعلاقات الإنسانية والمؤسسية التي تتجاوز الحسابات الآنية.

وقال إن الثقافة لم تعد عنصرا تجميليا في العلاقات الدولية، بل أصبحت إحدى ساحاتها الأكثر تأثيرا، خاصة مع الثورة الرقمية وصعود وسائل التواصل الاجتماعي، التي جعلت صورة الدول لا تصاغ حصريا داخل وزارات الخارجية أو عبر السفارات، وإنما أصبحت المجتمعات والمؤسسات الثقافية والجامعات والفنانون والكتاب والمفكرون والمبدعون والشباب شركاء فعليين في تشكيل التصورات وبناء العلاقات بين الشعوب.

وأضاف الدكتور خالد الجابر أن قوة الثقافة تكمن في قدرتها على تجاوز حدود المصالح والمواقف الرسمية ومخاطبة الإنسان مباشرة، مشيرا إلى أنها تستطيع في كثير من الأحيان إبقاء جسور التواصل مفتوحة عندما تضيق مساحة السياسة، كما تضيف إليها بعدا أكثر عمقا واستدامة؛ لأنها لا تبني علاقة بين حكومتين فحسب، وإنما تبني معرفة متبادلة بين مجتمعين.

وحول ما يميز التجربة القطرية في توظيف الثقافة ضمن سياستها الخارجية، قال الجابر إن قطر لم تختزل الدبلوماسية الثقافية في النشاط الرسمي أو تنظيم الفعاليات الكبرى، وإنما سعت إلى بناء منظومة واسعة من العلاقات والشراكات مع فاعلين ثقافيين وفكريين متنوعين، تمتد من الأدب والرواية والمسرح والفنون إلى الإعلام والمنصات الفكرية والجامعات والمبادرات الحوارية.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية في دولة قطر، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، لعبت دورا نشطا وفاعلا في الدبلوماسية الثقافية على المستويين الإقليمي والدولي عبر مركز كتارا للدبلوماسية العامة، مستهدفة بناء جسور التواصل الإنساني والتقارب بين الشعوب من خلال الفنون والفعاليات والبرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في نشر ثقافة الحوار والسلام.

وأكد مدير مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية أن الحوار الثقافي يمكن أن يفتح مساحات للحوار السياسي، خصوصا في ظل المرحلة الراهنة التي يمر فيها الشرق الأوسط والعالم بتصاعد الاستقطاب الجيوسياسي والتنافس الحاد بين السرديات، موضحا أن الصراع لم يعد يدور فقط حول المصالح والأرض والنفوذ، وإنما أيضا حول تفسير الأحداث وتشكيل الوعي العام.

وقال إن المجتمعات في أزمنة الاستقطاب قد تبدأ بفقدان قدرتها على الاستماع إلى بعضها، وهنا تظهر أهمية الحوار الثقافي، الذي لا يلغي الخلاف، لكنه يستطيع منع تحوله إلى قطيعة كاملة، وخلق مساحة يمكن فيها إدارة الاختلاف بصورة أكثر عقلانية وإنسانية.

ودعا الجابر إلى توسيع مبادرات الحوار الثقافي العابرة للحدود، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وتنافس متزايد بين السرديات الإقليمية والدولية، مشددا على الحاجة إلى منصات لا تكتفي بعرض الثقافة، وإنما تستخدمها لفتح نقاشات حقيقية حول الهوية والذاكرة والتعددية والتحولات الاجتماعية ومستقبل العلاقة بين الشرق والغرب.

كما شدد على أهمية الاستثمار في الأجيال الشابة، معتبرا أن الانفتاح على العالم لا يكتسب معناه الحقيقي إلا عندما يستند إلى ثقة بالهوية ومعرفة بالإرث واللغة والتاريخ، وأن المطلوب هو جيل قطري قادر على مخاطبة العالم بلغته المعاصرة، دون أن يفقد صلته بجذوره.