الدوحة في 02 سبتمبر /قنا/ ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء، إدانة دولة قطر بأشد العبارات، تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لسيادة هذه الدول الشقيقة، وسلامة أراضيها، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مؤكدا تضامن دولة قطر الكامل معها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، ومشددا على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، وداعيا إلى العودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الحوسبة السحابية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات المختصة، إلى وضع إطار تشـريعي متكامل ينظم حفظ البيانات الرقمية والإفصاح عنها، ويعزز حمايتها وأمنها، ويحدد ضوابط الوصول القانوني إليها بما يحقق التوازن بين مقتضيـات إنفاذ القانون وصون خصوصية الأفراد، ويوطد أطر التعاون الدولي في هذا المجال، دعما للتحول الرقمي، وترسيخا لمكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمار في قطاع مراكز البيانات والخدمات السحابية، ووجهة إقليمية موثوقا بها لاستضافة البيانات.

وتضمن مشروع القانون، بوجه خاص، الأحكام المنظمة لالتزامات مقدمي خدمات البيانات ومقدمي خدمات الاتصالات، بما يكفل النفاذ المفتوح والمحايد، والتكلفة العادلة، وعدم التمييز، وقابلية التشغيل البيني، وحرية العميل في اختيار مقدم الخدمة، بالإضافة إلى قواعد الشفافية، والمساعدة القانونية المتبادلة.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قانون بشأن تنظيم المنافسة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة، في إطار تحديث الأطر التنظيمية للنشاط الاقتصادي في الدولة، وليحل محل القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبما يواكب أفضل الممارسات المقارنة في هذا المجال.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية المنافسة الحرة العادلة وتعزيز مبادئها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية والحد من كل ما من شأنه الإضرار بالمنافسة أو تقييدها أو الإخلال بها، وتنظيم آليات الرقابة على التركز الاقتصادي، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، اتساقا مع المعايير الدولية، وتحقيقا لمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030).

ويتضمن مشروع القانون أحكاما بشأن إنشاء لجنة تنظيم المنـافسـة وتـحـديـد اختصـاصـاتـها، والاتفاقات والأعمال والممارسات المحظورة، وإساءة استغلال الهيمنة، وطلبات الاستثناء والبت فيها، والإخطار بعمليات التركز الاقتصادي ومراجعتها والبت فيها خلال مدد محددة، وتقديم الشكاوى وإجراءات التحقيق، والتـدابيـر والجزاءات المالية، والطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة الاستثمار والتجـارة، والتسـويـة والإعـفـاء من الجـــزاء.

وقد اطلع المجلس على نتائـج دراسة المقترحات برغبة المقدمة من مجلس الشورى بشأن تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، واتخذ بشأنها القرار المناسب، حيث أبدت الجهات المختصة توجهها نحو خطوات عملية لتطوير وتفعيل حزمة متكاملة من البرامج والسياسات والمبادرات ذات الصلة بالأسرة، شملت الارتقاء بخدمات التربية الوالدية، واستحداث مزايا وإجراءات داعمة للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، والنهوض بخدمات دور الحضانة ورياض الأطفال، وتوثيق الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، وتكثيف الجهود التوعوية والإعلامية ترسيخا لأسس التنشئة السليمة والقيم الأسرية والهوية الوطنية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي والبناء على المبادرات القائمة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتوطيد استقرار الأسرة وتماسكها، ويجسد التفاعل الإيجابي مع مقترحات مجلس الشورى والتعاون البناء بين السلطتين لتحقيق الأهداف الاجتماعية والتنمـوية المنشودة.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بمملكة إسبانيا بشأن تأمين بطولة كأس العالم FIFA 2030، ومشروع خطاب نوايا بشأن التعاون الأمني في مجال التـدريب وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية الاتحادية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة الاقتصاد والعمل في جمهورية مقدونيا الشمالية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا، ومشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية للعامين 2026 - 2027، ومشروع تمديد مذكرات التفاهم بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وحكومات أستراليا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، قطر، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية حول استضافة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأمانة شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف (MOPAN).

وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقرير (63) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1 - 1 إلى 30 - 4 - 2026، والتقرير السنوي لعام 2025 عن إنجازات وبرامـج عمل الهيئة العامة للضرائب، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (جمهورية أذربيجان - يونيو 2026)، وتقريرا عن نتائج زيارة سعادة وزير البلدية لمملكة هولندا والمشاركة في معرض GreenTech 2026 ( يونيو 2026 )، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البلدية في الدورة (39) للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية (الكويت - يونيو 2026)، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.