الدوحة في 19 سبتمبر /قنا/ نظمت وزارة العمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل، اجتماع المائدة المستديرة الثاني لقطاع التشييد ومواد البناء والأخشاب، استكمالا لأعمال المائدة الأولى التي عُقدت في ديسمبر 2025، والتي تناولت عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير بيئة العمل في القطاع بما يدعم جهود دولة قطر المتواصلة في تطوير منظومة علاقات العمل.

وسلط الاجتماع الضوء على سبل دعم التنفيذ الفعّال للإطار الجديد للجان المشتركة، وتعزيز علاقات العمل البناءة، وتبادل التجارب والخبرات العملية في مجالات حماية الأجور، ومشاركة العمال، وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج.

كما شكل الاجتماع منصة للحوار بين ممثلي الجهات الحكومية وأصحاب العمل والعمال، لمناقشة التحديات القائمة، وتبادل أفضل الممارسات، والخروج بحلول عملية وأولويات مشتركة تسهم في تعزيز علاقات العمل في قطاع التشييد والبناء.

وشارك في الاجتماع وفد من الاتحاد الدولي لعمال النقل، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، والجهات الحكومية ذات الصلة، وأصحاب العمل وشركات قطاع التشييد والنقل، وتم خلاله استعراض التقدم المحرز منذ انعقاد المائدة المستديرة الأولى في ديسمبر من العام الماضي، وتبادل الخبرات والتجارب بشأن تطبيق الإطار الجديد للجان المشتركة، ومناقشة قضايا الأجور والتدابير العملية لتعزيز حماية الأجور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال على المستوى القطاعي، وتحديد أفضل الممارسات لتعزيز مشاركة العمال والحوار الاجتماعي الفعّال، والاتفاق على الإجراءات ذات الأولوية والخطوات المقبلة لتنفيذ نظام اللجان المشتركة وتعزيز التعاون القطاعي.

وقال السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، إن اجتماع المائدة الثاني لقطاع التشييد، يأتي استكمالا للحوار الذي بدأته وزارة العمل خلال المائدة المستديرة الأولى التي عُقدت في ديسمبر 2025، والبناء على ما تحقق من نقاشات وتوصيات، مع مواصلة بحث الموضوعات المرتبطة بتطوير علاقات العمل في قطاع التشييد ومواد البناء والأخشاب.

وأكد أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار الاجتماعي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتطوير سوق العمل، ومعالجة التحديات من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف أطراف العمل، مشيرا إلى أن استمرار هذه اللقاءات يسهم في تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الحلول العملية للتحديات القائمة.

وبيّن أن اللجان العمالية المشتركة، تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز مشاركة العمال في بيئة العمل، وفتح قنوات مباشرة للحوار بين العمال وأصحاب العمل، بما يتيح مناقشة الملاحظات والتحديات، والوصول إلى حلول تسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار والإنتاجية.

وأشار دلموك إلى أن نظام حماية الأجور يمثل محورا مهما في منظومة حماية حقوق العمال، لما يوفره من آليات تعزز الالتزام بسداد الأجور في مواعيدها، وتدعم الشفافية في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، لافتا إلى أن جهود تطوير بيئة العمل لا تقتصر على الجوانب التنظيمية والتشريعية، وإنما تشمل كذلك توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتعزيز الوعي بإجراءات السلامة والصحة المهنية، لا سيما في القطاعات التي تتطلب طبيعة العمل فيها مستويات عالية من الالتزام بإجراءات الوقاية والحماية.

وأكد أهمية تبادل الخبرات والممارسات بين مختلف الأطراف، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير بيئة العمل، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية وينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة، موضحا أن وزارة العمل تحرص على مواصلة الحوار مع مختلف الشركاء، والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، والعمل على تطوير السياسات والممارسات التي تسهم في تعزيز حماية العمال وتحسين بيئة العمل، إلى جانب دعم أصحاب العمل ورفع كفاءة وتنافسية وإنتاجية القطاعات الاقتصادية.

واستعرض المشاركون، خلال جلسات العمل، عددا من المحاور ذات الصلة بقطاع التشييد والنقل، شملت التوظيف والاستقدام، وحماية الأجور، والسلامة والصحة المهنية، ومشاركة العمال، والحوار الاجتماعي، ودور اللجان المشتركة في تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال.