برلين في 18 سبتمبر /قنا/ طالب لارس كلينغبايل وزير المالية ونائب المستشار الألماني، اليوم، المفوضية الأوروبية بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط، بهدف استخدام حصيلتها في تخفيف الأعباء التي يتحملها المواطنون جراء ارتفاع أسعار الوقود.

ونقلت الإذاعة العامة الألمانية عن الوزير قوله، إن تكلفة الوقود أصبحت عبئا كبيرا على من يعتمدون على سياراتهم، وإن مقترحاته مطروحة منذ أشهر، وتشمل ضريبة أوروبية تعيد للمواطنين جزءا من الأرباح المفرطة التي تحققها شركات النفط المستفيدة بشكل مباشر من استمرار أزمة الوقود.

وأضاف أن على المفوضية التحرك وتقديم مقترحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن نظراءه في دول من بينها إسبانيا وبولندا يتبنون المطلب نفسه، ومؤكدا أن المشاورات مستمرة داخل الحكومة لإيجاد حلول لارتفاع أسعار الوقود.

وجاءت تصريحات كلينغبايل خلال مشاركته في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المنعقد في مدينة دبلن بأيرلندا يومي 18 و19 سبتمبر الجاري.

وذكر وزير المالية الألماني أن مباحثات دبلن تتناول أيضا تعزيز تنافسية أوروبا وقدرتها على مواجهة الأزمات، ولا سيما في القطاع المصرفي، من خلال تبسيط القواعد وتحسين شروط الاستثمار، وتشجيع الابتكار والاستقلالية في التقنيات المالية الرقمية، وتطوير حلول أوروبية للدفع.

ويأتي التحرك بعد رسالة وجهها، في أغسطس الماضي، وزراء مالية ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبولندا والنمسا إلى وزير المالية الأيرلندي، طالبوا فيها بمناقشة نهج أوروبي مشترك يضمن مساهمة المستفيدين من الأزمة في تخفيف أعبائها عن السكان، وإدراج الموضوع على جدول اجتماع دبلن.

وكانت ضريبة مؤقتة قد فرضت عام 2022 لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، واستهدفت أرباح عامي 2022 و2023 التي تجاوزت متوسط الأرباح الخاضعة للضريبة في السنوات الأربع السابقة بأكثر من 20 بالمئة.

وفرضت المساهمة إضافة إلى ضرائب الأرباح المعتادة، لتمويل تخفيف تكاليف الطاقة عن الأسر والشركات، وبلغت حصيلتها في ألمانيا عن عام 2022 نحو 1.8 مليار يورو.