برلين في 18 سبتمبر /قنا/ قال بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني، إن بلاده يمكن أن تسهم في تدريب الجيش اللبناني وتقديم الدعم اللوجستي بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

ونقلت هيئة البث العام في ألمانيا عن بيستوريوس تأكيده ضرورة مواصلة دعم حفظ السلام رغم الضغوط التي تواجه التعددية والنظام الدولي القائم على القواعد، داعيًا إلى تحسين نتائج العمليات في ظل القيود المالية للأمم المتحدة. وشدد على مسؤولية المنظمة والدول الأعضاء عن توفير التدريب والتجهيزات والقدرات اللازمة لحماية قوات حفظ السلام من التهديدات اليومية في مناطق انتشارها، ومنها العبوات الناسفة والطائرات المسيرة.

وجاءت تصريحات بيستوريوس خلال وجوده في نيويورك للمشاركة في مراسم تسليم مسؤولية تنظيم المؤتمر الوزاري لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى هولندا وإندونيسيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية، في بيان، أن هولندا وإندونيسيا ستنظمان معًا المؤتمر الوزاري المقبل لحفظ السلام عام 2027، بعدما استضافت برلين نسخته السابقة عام 2025. ويعقد المؤتمر كل عامين لبحث دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة أن هذه العمليات تنفذ بتكليف من مجلس الأمن للمساعدة على إنهاء الأزمات والنزاعات، ومراقبة وقف إطلاق النار، ومواكبة الانتقال من الحرب إلى السلام المستقر، وأن الدول الأعضاء تقدم أفرادها بصورة طوعية.

وينص التفويض الأممي على مشاركة ما يصل إلى 300 عسكري حتى انتهاء العمليات في 31 ديسمبر 2026، تعقبها مرحلة لإنهاء المشاركة وإعادة القوات المتبقية حتى 30 يونيو 2027، بمشاركة سقفها 80 عسكريًا، تشمل تسليم معدات وبنية تحتية إلى الأمم المتحدة.

كما تشمل المهام دعم تأمين الحدود اللبنانية ومنافذ الدخول، ومنع إدخال أسلحة دون موافقة الحكومة اللبنانية، إلى جانب المراقبة البحرية والجوية وتأمين المياه الساحلية.

وتم تعليق تدريب الجيش اللبناني مؤقتًا في مارس الماضي بسبب الوضع الأمني، مع بقائه ضمن التفويض، وذكرت وزارة الدفاع الألمانية أن البحرية اللبنانية حققت تقدمًا أتاح لها تنفيذ الإجراءات الفنية، وصولًا إلى تفتيش السفن المشتبه بها بصورة مستقلة.

وأكدت الحكومة الألمانية، في طلب التمديد، أهمية استغلال الفترة المتبقية لإعداد الجيش اللبناني لتولي السيطرة الأمنية على أراضي البلاد، وضمان انتقال منظم لمهام «اليونيفيل»، وتهيئة الأسس لمشاركة لاحقة محتملة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.