باريس في 17 سبتمبر /قنا/ اقترح سيباستيان لوكورنو رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم، أن تتضمن موازنة البلاد لعام 2027 مبالغ مالية بنحو 54 مليار يورو، محذرًا من أن العجز قد يقترب من 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في حال عدم اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق.

وقال لوكورنو، في تصريحات له، إن مشروع قانون المالية لعام 2027 سيتضمن مبالغ مالية بنحو 54 مليار يورو، مع الحفاظ على استقرار الضرائب"، مشيرًا إلى أن غياب أي إجراءات لخفض الإنفاق قد يدفع العجز إلى نحو 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن فرنسا ستحتاج العام المقبل إلى توفير 10 مليارات يورو إضافية لتمويل ديونها، بسبب السياق الجيوسياسي الذي يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع.

وحذر من أن نفقات الضمان الاجتماعي سترتفع بنحو 22 مليار يورو في حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية.

وأضاف لوكورنو أن الحكومة ستحتاج أيضًا إلى الحد من نفقات التشغيل الخاصة بالسلطات المحلية، والتي تشهد "زيادة تلقائية" قدرها 7 مليارات يورو.

وشدد على أن هذه المعطيات والقيود المالية تفرض نفسها على الحكومة والبرلمان والمرشحين للانتخابات الرئاسية، في وقت تستعد فيه البلاد للاستحقاق الرئاسي المقبل.

وتواجه الحكومة الفرنسية مهمة إعداد موازنة عام 2027 في ظل مجموعة من التحديات والقيود، من بينها التطورات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الوقود على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب زيادة تكاليف الاقتراض وتمويل الدين العام.