الدوحة في 15 سبتمبر /قنا/ أكد الدكتور محمد حسن الكعبي عميد كلية القانون بجامعة قطر أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز الحاجة الملحة لتطوير أساليب التعليم القانوني، وتوسيع الشراكة مع المؤسسات القضائية بما يضمن خدمة العدالة بكفاءة واقتدار.

وقال الكعبي، خلال ندوة بعنوان "من قاعات الدراسة إلى قاعات المحاكم: تجارب عملية في الممارسة القانونية"، إن نجاح الكلية يقاس بمدى قدرتها على تخريج طلبة يجمعون بين المعرفة الأكاديمية الراسخة والمهارات العملية والالتزام المهني.

وتهدف الندوة التي نظمتها كلية القانون، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، إلى تأهيل جيل جديد من الكفاءات القانونية القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

من جانبه، أكد الأستاذ مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، على أهمية دور الجمعية في دعم وتأهيل الكفاءات القانونية الوطنية.

وناقش المشاركون في الندوة التحديات التي تواجه المحامين الجدد في بداية مسيرتهم، وكيفية التغلب عليها، إضافة إلى استعراض المهارات الأساسية المطلوبة كالصياغة والبحث القانوني ومهارات الترافع والإقناع وأخلاقيات المهنة وقواعد السرية المهنية وآليات التعامل مع العملاء وبناء الثقة، إلى جانب أساليب إدارة الوقت والتعامل مع ضغوط العمل اليومية في مكاتب المحاماة والمحاكم.