باريس في 11 سبتمبر /قنا/ اختتمت اليوم أعمال الندوة الدولية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" على مدى يومين بمقرها في باريس، بالتعاون مع المنتدى الدولي لممارسي الدمج "IFIP"، بمشاركة دولة قطر ممثلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لبحث مستقبل التعليم ودور المعلمين والممارسين في صياغة سياساته في ظل التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وشهدت الندوة توقيع عقد تأسيس "المجموعة العالمية للتعليم" في خطوة هدفت إلى إرساء إطار دولي يتيح تمثيل المعلمين وقادة المدارس والمؤسسات التعليمية بصورة أكثر انتظامًا في المحافل الدولية، وتعزيز حضور الخبرة الميدانية في صناعة السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبل التعليم.

وناقشت الندوة عددًا من القضايا الرئيسية، من بينها توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، والتعليم الشامل، والمهارات والتدريب المهني، والابتكار التربوي، إلى جانب تعزيز التعاون بين المعلمين وقادة المؤسسات التعليمية وصانعي السياسات، وربط الخبرات العملية بالقرارات والسياسات التعليمية، وسبل الانتقال من الحوار إلى العمل من خلال وضع أطر عملية تعزز مشاركة الممارسين في رسم السياسات وتضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير المهارات المستقبلية، بما يسهم في الحفاظ على التعليم كحق إنساني وخير عام وعدم تعميق الفجوات التعليمية بين الدول والمجتمعات.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن دولة قطر تنظر بإيجابية كبيرة إلى مبادرة تأسيس "المجموعة العالمية للتعليم" بإشراف منظمة "اليونسكو"، معتبرة أنها تمثل تحولًا مهمًا في صناعة السياسات التعليمية عالميًا من خلال الانتقال من نموذج يضع السياسات من أعلى إلى أسفل إلى نموذج يشارك فيه المعلمون وقادة المدارس والممارسون والطلبة في صياغة مستقبل التعليم.

وأوضحت الدكتورة رانيا يسري محمد، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن دعوتها لتكون من المؤسسين الرئيسيين لـ"المجموعة العالمية للتعليم" تمثل بالنسبة إليها مسؤولية وليست مجرد تكريم، وفرصة لنقل تجربة دولة قطر وصوت الميدان التعليمي إلى الساحة الدولية، مؤكدة أن المبادرة يمكن أن تسهم في تقليص الفجوة بين صانعي القرار ومنفذي السياسات التعليمية.

واعتبرت أن أكثر السياسات التعليمية نجاحًا هي التي يتم بناؤها مع الممارسين وليس فقط من أجلهم، مشيرة إلى أن المبادرة يمكن أن تضيف الكثير إذا انتقلت خبرات المعلمين وقادة المدارس من مجرد "رأي يُستمع إليه" إلى جزء أساسي من عملية صنع القرار التعليمي الدولي.

وشددت على أن الرسالة الأساسية التي ينبغي أن تقوم عليها المبادرة هي أن المعلم يجب ألا يكون آخر من يسمع بالسياسة التعليمية، وإنما أحد الذين يشاركون في صياغتها منذ البداية.

وبخصوص ضمان أن تكون "المجموعة العالمية للتعليم" إطارًا مؤثرًا في صناعة القرار وليس مجرد منصة جديدة للحوار، أشارت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى أن هذا الموضوع كان حاضرًا منذ بداية النقاش حول المبادرة، لافتة إلى أن العالم يضم بالفعل العديد من المنصات والحوارات التعليمية، وبالتالي فإن نجاح المجموعة لا ينبغي أن يقاس بعدد الاجتماعات أو المشاركين، وإنما بقدرتها على تحويل صوت الميدان إلى سياسات وتوصيات قابلة للتنفيذ والقياس.

وبينت أن نجاح المجموعة يتطلب ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في وجود تمثيل حقيقي ومتوازن للممارسين من مختلف مناطق العالم، ومسار واضح يربط التوصيات بصانعي القرار والمؤسسات الدولية، إلى جانب آلية للمتابعة تقيس ما تم تحويله من توصيات إلى سياسات أو مشروعات، لافتة إلى أن مسؤوليتها، بصفتها من المؤسسين المدعوين للمجموعة، تتمثل في المساهمة في ضمان ألا تكون المبادرة مجرد منصة أخرى للحوار، بل جسرًا مؤسسيًا دائمًا بين الميدان التعليمي وصناعة القرار الدولي.

وأكدت أن دولة قطر قادرة على تقديم خبرتها في مجالات الابتكار التعليمي، وتمكين المدارس والمعلمين، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعليم الشامل، وربط التعليم بالتنمية، فضلا على إمكانية أن تكون مساحة لتجريب الأفكار والمبادرات الجديدة وقياس أثرها ومشاركة نتائجها مع المجتمع الدولي، مشددة على أن دور قطر ينبغي ألا يقتصر على المشاركة في النقاش العالمي حول التعليم، وإنما أن تكون شريكًا في تشكيل هذا النقاش وإنتاج الحلول.

وعن تجربة قطر في التعليم والمسؤولية المجتمعية، أشارت الدكتورة رانيا يسري محمد، إلى أن مشروع المسؤولية المجتمعية الذي وفر أكثر من 17 ألف مقعد مجاني ومخفض للطلبة المستحقين يمثل نموذجًا لتحول السياسة التعليمية إلى أثر اجتماعي مباشر وملموس، قائلة "إن توفير أكثر من 17 ألف مقعد مجاني ومخفض لا يعكس فقط دعمًا ماليًا واجتماعيًا، وإنما يجسد مفهوم المسؤولية المشتركة بين الدولة والمدارس والمجتمع، حيث نقلت التجربة القطرية المسؤولية المجتمعية من مفهوم عام إلى إطار تطبيقي، وأصبحت من خلاله المدارس شريكًا مباشرًا في توسيع فرص الوصول إلى التعليم، ودعم الأسر، وتعزيز تكافؤ الفرص".

ونوهت إلى أن النموذج الذي تستطيع دولة قطر نقله عبر "اليونسكو" و"المجموعة العالمية للتعليم" يقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة والمؤسسات التعليمية، والنظر إلى المدرسة باعتبارها شريكًا في تحقيق العدالة التعليمية وليس مجرد مقدم للخدمة، مبينة أن الابتكار في التعليم لا يقتصر على التكنولوجيا والمناهج، وإنما يمكن أن يشمل كذلك الابتكار في السياسات والتمويل والشراكات المجتمعية.

كما لفتت إلى ما يمثله تواجدها كأحد المؤسسين الرئيسيين المدعوين للمجموعة من فرصة لعرض النموذج القطري على المستوى الدولي، وفي الوقت نفسه التعلم من تجارب الدول الأخرى، مشيرة إلى أنه يمكن الحديث عن "دبلوماسية تعليمية" قطرية عندما تتحول التجارب الوطنية الناجحة إلى معرفة مشتركة وحلول قابلة للتكييف على المستوى الدولي.

وشددت على أن رسالة قطر في هذا المجال تتمثل في أن الحق في التعليم مسؤولية مجتمعية مشتركة وليست مسؤولية الحكومة وحدها، وأن الشراكة المنظمة بين الدولة والمدارس والمجتمع يمكن أن تحقق أثرًا حقيقيًا ومستدامًا لآلاف الطلبة.

وفيما يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد أن النقاشات الحالية أثبتت أن السؤال لم يعد يتعلق بما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيدخل إلى التعليم، لأنه دخل بالفعل، وإنما بكيفية استخدامه بصورة مسؤولة وذكية، لافتة إلى أن رؤية قطر للموضوع تقوم على اعتبار أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز دور المعلم لا أن يحل محله، إلا أنها أشارت إلى قدرته على تخصيص عملية التعلم، وتحليل احتياجات الطلبة، ودعم الطلبة ذوي الاحتياجات المختلفة، وتقليل الأعباء الإدارية عن المعلمين.

كما أكدت في المقابل أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يحل محل العلاقة الإنسانية بين المعلم والطالب أو الحكم المهني للمعلم أو دوره في بناء القيم والشخصية وتنمية التفكير النقدي، لافتة إلى تأكيد النقاشات على ضرورة بقاء المعلم في قلب التحول الرقمي، إلى جانب الاهتمام بالحوكمة والخصوصية والسيادة الرقمية والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وملاءمته للفئات العمرية ومصداقية المحتوى، فضلًا عن تدريب المعلمين والطلبة على الاستخدام الواعي للتكنولوجيا.

وأبرزت أنه يمكن لـ "المجموعة العالمية للتعليم" أن تؤدي دورًا مهمًا في هذا المجال، لأنها تتيح نقل خبرات الممارسين إلى صانعي القرار بدلًا من اقتصار النقاش على خبراء التكنولوجيا، مؤكدة أن الهدف هو توظيف ذكاء اصطناعي يجعل التعليم أكثر جودة وأكثر إنسانية، وليس أقل إنسانية بسبب التكنولوجيا.

وفي محور تطوير المهارات وربط التعليم باحتياجات اقتصادات المستقبل، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذه القضية ستكون واحدة من أهم قضايا التعليم خلال السنوات المقبلة، في ظل عالم تتغير فيه الوظائف والمهارات بوتيرة أسرع بكثير من السابق، قائلة "إنه لم يعد كافيًا إعداد الطالب للحصول على شهادة، وإنما يجب إعداده لعالم يتغير باستمرار".

وأشارت إلى إمكانية بروز دور قطر بصورة أكبر في تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني، والمهارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، وربط مؤسسات التعليم بصورة مباشرة بالقطاعات الاقتصادية، موضحة أن هناك حاجة عالمية حقيقية إلى تقليل المسافة بين الفصل الدراسي وسوق العمل.

واعتبرت أنه يمكن لدولة قطر، نظرا لما لديها من منظومة تعليمية وبحثية متقدمة وشراكات دولية واقتصاد متنوع وطموحات مستقبلية، أن تصبح مساحة مهمة لتجريب نماذج جديدة في التعليم القائم على المهارات وربطه باحتياجات الاقتصاد، مضيفة أنه يمكن أيضا لـ "المجموعة العالمية للتعليم" أن تتيح كذلك طرح قضية المهارات المستقبلية من منظور الممارسين، من خلال البحث في احتياجات الطالب الفعلية، والمهارات التي يلاحظ المعلمون وقادة المدارس أنها أصبحت ضرورية، وكيفية إعادة تصميم المناهج والتدريب للاستجابة لهذه المتطلبات.

وأكدت أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل لا يقتصر على التكنولوجيا، وإنما يتمثل في الإنسان القادر على استخدامها وتطويرها وصناعتها.

وفيما يتعلق بحماية الحق في التعليم خلال النزاعات، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد أن هذه القضية تعد من أكثر القضايا إلحاحًا اليوم، مشيرة إلى أن ما تشهده مناطق متعددة من العالم يذكر بأن التعليم غالبًا ما يكون من أول القطاعات التي تتضرر عند اندلاع النزاعات، رغم أن الأطفال في هذه اللحظات يكونون في أمس الحاجة إلى المدرسة.

وشددت على ضرورة ألا ينظر إلى التعليم باعتباره خدمة يمكن تأجيلها إلى ما بعد انتهاء الأزمة، وإنما باعتباره جزءًا من الاستجابة الإنسانية منذ اليوم الأول، موضحة أن المطلوب هو بناء أنظمة تعليم قادرة على الاستمرار في حالات الطوارئ، وتوفير منصات بديلة للتعلم، ومساحات آمنة، ودعم نفسي وتربوي للطلبة، وحماية المعلمين، وآليات للاعتراف بالتعلم والشهادات عند انتقال الأطفال بين الدول، مبينة أنه يجب أن تتحول حماية المدارس والمعلمين والطلاب من مبدأ دولي إلى التزام فعلي قابل للمساءلة.

كما لفتت إلى تقديم دولة قطر، من خلال مبادراتها الإنسانية ومؤسساتها التعليمية والتنموية، خبرة مهمة في دعم الحق في التعليم في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، معتبرة أنه يمكن لـ"المجموعة العالمية للتعليم" إتاحة الفرصة لأن يكون صوت المعلمين والممارسين العاملين في مناطق النزاعات حاضرًا بصورة مباشرة في النقاش الدولي، حيث يجب على مصممي السياسات المتعلقة بالتعليم في الأزمات الاستماع إلى من يعيش هذه الظروف ويعمل داخلها.

وقالت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لـ"قنا"، "إن قطر تنتظر من "اليونسكو" دورًا أكبر في التنسيق الدولي ووضع المعايير وحماية المؤسسات التعليمية وجمع البيانات ودعم الدول في بناء أنظمة تعليم أكثر قدرة على الصمود"، مشددة على أن خسارة عام دراسي قد تبدو مجرد رقم في تقرير دولي، لكنها تعني في حياة طفل خسارة جزء كبير من مستقبله.

وبخصوص الانتقال من الحوار إلى العمل ووضع "إطار عمل باريس 2026"، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد أن القيمة الحقيقية لأي إطار يصدر من باريس لا ينبغي أن تقاس بما يتم إعلانه خلال الندوة، وإنما بما سيتحقق بعد انتهائها، معتبرة أن النتيجة الأهم التي ينبغي الخروج بها هي إنشاء آلية واضحة ودائمة تربط بين الميدان التعليمي وصناعة القرار الدولي.

وأشارت إلى أن أحد أهم الأمور التي تتطلع إليها هو أن يكون لهذه المجموعة منذ البداية مسار واضح للتأثير، ومؤشرات لقياس النتائج، وجدول زمني للمتابعة، مشددة على أهمية طرح أسئلة واضحة بعد مرور عام على عمل المجموعة من بينها، ما الذي تغير بسبب هذه المجموعة؟ وما السياسات التي تأثرت بها؟ وما المبادرات التي أطلقت؟ وما الذي استفاد منه المعلم أو الطالب فعليًا؟.

وذكرت أن من أهم الاتجاهات التي برزت في النقاشات الدولية الحفاظ على التعليم باعتباره حقًا إنسانيًا وخيرًا عامًا في عصر الذكاء الاصطناعي، ووضع الإنسان والمعلم في قلب التحول الرقمي، وتطوير أطر واضحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المهارات المستقبلية، وضمان ألا تؤدي التكنولوجيا إلى تعميق الفجوات التعليمية بين الدول والمجتمعات، معتبرة أن نجاح "المجموعة العالمية للتعليم" سيقاس بقدرتها على تحويل صوت الممارسين إلى توصيات ثم إلى سياسات ولاحقا إلى أثر يمكن قياسه.

وأكدت أن الرسالة التي ينبغي أن تغادر بها الندوة في باريس هي الانتقال من الحديث عن مستقبل التعليم إلى المشاركة الفعلية في صناعته، وأن يكون من يعمل داخل المدرسة شريكًا في القرار وليس مجرد منفذ له.

واختتمت الدكتورة رانيا يسري محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حوارها الخاص مع "قنا"، بالتأكيد على أن وجود دولة قطر ضمن المؤسسين منذ هذه المرحلة المبكرة يمنحها فرصة مهمة للمساهمة في تشكيل هذا الإطار منذ البداية، ونقل خبرتها الوطنية، وفي الوقت نفسه الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير منظومة التعليم.