سول في 11 سبتمبر /قنا/ أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، تحسن الوضع المالي للبلاد خلال الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة زيادة الدخول ونمو المعاملات المحلية.

ووفقا لبيانات وزارة المالية الكورية، بلغ العجز في الميزان المالي المُدار، وهو أحد المؤشرات الرئيسية لسلامة المالية العامة ويُحتسب وفق معايير أكثر صرامة، 64.8 تريليون وون (47.9 مليار دولار) بنهاية يوليو، بانخفاض قدره 22 تريليون وون مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ويمثل هذا أدنى مستوى للعجز المسجل خلال الفترة من يناير إلى يوليو منذ عام 2021، عندما بلغ 56.9 تريليون وون.

وأوضحت ان الإيرادات الضريبية بلغت 274 تريليون وون خلال الفترة نفسها، بزيادة قدرها 41.4 تريليون وون عن العام الماضي. كما ارتفعت إيرادات ضريبة الشركات بمقدار 4.4 تريليون وون، مدعومةً بالأرباح القوية التي حققتها الشركات المحلية.

  وارتفعت إيرادات ضريبة الدخل بمقدار 12.2 تريليون وون، مدفوعةً بالمكافآت التي دفعتها الشركات المحلية وزيادة المعاملات المحلية. فيما زادت إيرادات ضريبة معاملات الأوراق المالية بمقدار 6.4 تريليون وون خلال الفترة نفسها، وسط ارتفاع حجم التداول في السوق.

  وارتفعت الإيرادات غير الضريبية وإيرادات الصناديق المالية بمقدار 9 تريليونات وون و20.7 تريليون وون على التوالي، مقارنةً بالعام السابق.

  وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 476.2 تريليون وون خلال فترة السبعة أشهر، بزيادة قدرها 33.7 تريليون وون عن العام السابق.