الدوحة في 01 سبتمبر /قنا/ شاركت دولة قطر في الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

وترأس سعادة السيد علي بن محمد العلي وكيل وزارة البلدية وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع.

وأكد سعادته، في كلمته خلال الاجتماع، حرص دولة قطر على مواصلة المشاركة الفاعلة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، بما يدعم استدامة الإمدادات الغذائية ويرفع جاهزية دول المجلس لمواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وشدد على أهمية مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي، بما تتضمنه من برامج ومشاريع ومبادرات مشتركة، مؤكدا التزام دولة قطر بتنفيذ ما يقع ضمن مسؤولياتها، وتعزيز آليات المتابعة وقياس مستوى الإنجاز، بما يسهم في تحقيق المستهدفات وتعزيز التكامل بين دول المجلس.

كما أشاد بالجهود المبذولة في دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي للغذاء والأدوية والاحتياجات الأساسية الأخرى، مؤكدا أهمية هذا المسار في تطوير منظومة خليجية متكاملة للخزن الاستراتيجي، وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استمرارية الإمدادات الأساسية خلال الأزمات والظروف الطارئة.

وعلى المستوى الوطني، بين سعادة وكيل وزارة البلدية أن دولة قطر تواصل جهودها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال دعم الإنتاج المحلي، وتطوير المخزون الاستراتيجي، والتوسع في التقنيات الزراعية الحديثة والابتكار، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتنويع مصادر الاستيراد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

ولفت إلى توظيف الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم الإنذار المبكر والاستشراف، بما يعزز القدرة على رصد المخاطر والتنبؤ بالتحديات والاستجابة لها في الوقت المناسب، ويدعم بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة.

وفي ختام كلمته، جدد سعادة السيد علي بن محمد العلي الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمملكة البحرين الشقيقة، رئيسة الدورة الحالية، ولجميع اللجان وفرق العمل والجهات المختصة، متمنيا أن تكلل أعمال الاجتماع بمخرجات عملية تعزز الأمن الغذائي وتنمي القطاع الزراعي وترسخ مسيرة التعاون والتكامل الخليجي.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات، من أبرزها استراتيجية الأمن الغذائي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المزارع وزيادة الإنتاجية، وتوحيد إجراءات الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، والتعاون في مجالات الثروة المائية والموارد الوراثية، وإنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي للغذاء والأدوية والاحتياجات الأساسية الأخرى، إلى جانب متابعة قرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي.