طوكيو في 01 سبتمبر /قنا/ سجل العائد على السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات اليوم، ارتفاعا إلى مستوى 3.000 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 1996، مما يعكس جزئيا مخاوف الأسواق بشأن تدهور الوضع المالي للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن هذا المؤشر لأسعار الفائدة طويلة الأجل تجاوز ذلك المستوى المحوري بعد يوم واحد من تسجيل طلبات الميزانية -التي قدمتها الإدارات الحكومية للسنة المالية المقبلة- رقماً قياسياً بلغ 143 تريليون ين (890 مليار دولار).

ورغم أن هذا الرقم قد يتغير، إلا أنه لا يزال يعكس مساعي ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء اليابانية لزيادة الإنفاق بهدف تعزيز الاقتصاد، وذلك على الرغم من القيود المالية التي تواجهها البلاد المثقلة بالديون.
ويأتي الارتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية اليابانية وسط توقعات في الأسواق بأن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر في سبتمبر.

يذكر أن التدخل المنسق الأخير لليابان في سوق العملات بالتعاون مع الولايات المتحدة لم ينجح في عكس مسار الضعف المستمر للين، مما زاد من الضغوط التضخمية في اليابان التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية. 
وتعني زيادة عوائد السندات ارتفاع تكاليف خدمة الدين بالنسبة لليابان، إذ يعد وضعها المالي الأسوأ بين الاقتصادات المتقدمة، حيث يبلغ حجم الديون القائمة ضعف حجم اقتصادها.