القاهرة في 09 أغسطس /قنا/ أعلنت شركة الديار القطرية انطلاق المرحلة الأولى من مشروعها العملاق "علم الروم" بالساحل الشمالي في مصر، في خطوة تؤسس لتطوير واحدة من أبرز الوجهات العمرانية والسياحية المتكاملة على البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار أمريكي على مستوى المشروع بالكامل، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى في عام 2030.

وجاء الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى على هامش زيارة قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إلى موقع المشروع برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث اطلع على خطة انطلاق المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" وجدولها الزمني.

وأعرب الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، في تصريحات بهذه المناسبة، عن سعادته بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم"، مؤكدا التزام الشركة بتسليم المرحلة الأولى بحلول عام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية:" تمثل المرحلة الأولى نموذجا حيا لرؤيتنا الشاملة لمدينة ساحلية عالمية تقدم نمطا جديدا للحياة على البحر المتوسط، وفق أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة. وقد حرصنا منذ المراحل الأولى للمشروع على التعاون مع نخبة من بيوت الخبرة العالمية في التخطيط العمراني وتصميم المراسي والاستشارات الفندقية وهندسة المناظر الطبيعية والبنية التحتية، بما يضمن تنفيذ مشروع يواكب أفضل الممارسات الدولية".

وأوضح أن الشركة تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى وفق جدول زمني دقيق يستهدف بدء تسليمها في عام 2030، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع السياحي والاستفادة من المقومات الفريدة التي يتمتع بها الساحل الشمالي في مصر، مؤكدا أن هذه الانطلاقة ستشكل إضافة نوعية لخريطة الاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية على البحر المتوسط.

واطلع رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق على المخطط العام لمشروع "علم الروم" الذي يعد من أضخم المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة التي تطورها شركة الديار القطرية عالميا، وأكبر مشروعاتها في مصر.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 20.58 مليون متر مربع، ويطل على البحر المتوسط من خلال ممشى بحري بطول 7.2 كيلومتر، ويضم مدينة ساحلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والثقافية والترفيهية والتعليمية والصحية، وفق رؤية عمرانية حديثة تستهدف إنشاء مجتمع مستدام للأجيال القادمة.

وتمتد المرحلة الأولى على مساحة 4 ملايين متر مربع، بإجمالي مساحات بناء تبلغ 1.4 مليون متر مربع، وتشمل شاطئا وممشى بحريا بطول 2 كيلومتر، وبحيرات طبيعية متصلة بالبحر ومهيأة للسباحة والأنشطة البحرية واليخوت، إلى جانب بحيرات صناعية قابلة للسباحة تبلغ مساحتها 195 ألف متر مربع.

وتمثل المساحات المفتوحة نحو 85 في المئة من إجمالي مساحة المرحلة الأولى، فيما يضم المخطط مرسى لليخوت في مركز المدينة يستوعب 50 مرسى، وأربعة فنادق توفر أكثر من 1000 غرفة فندقية، إلى جانب مراكز رياضية ومحال ومطاعم وعلامات تجارية عالمية.

ومن المتوقع أن تسهم المرحلة الأولى من المشروع في توفير نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، باستثمارات تصل إلى 220 مليار جنيه مصري، بما يعزز مساهمة المشروع في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص جديدة أمام شركات المقاولات المصرية والعالمية للمشاركة في أعمال التنفيذ.

كما يضم المخطط العام للمشروع 22 كيلومترا من البحيرات المفتوحة مباشرة على البحر، تتكامل مع ممشى مائي وشواطئ ممتدة، إضافة إلى 850 ألف متر مربع من البحيرات الصناعية القابلة للسباحة على مستوى المشروع بالكامل.

ويتضمن المشروع مرسى دوليا مجهزا لاستقبال اليخوت بطاقة استيعابية تصل إلى 370 مرسى، ومرسى محليا يضم 120 مرسى، وملعب جولف عالميا مكونا من 18 حفرة يمتد على مساحة تقارب 980 ألف متر مربع بإطلالة مباشرة على البحر، إلى جانب أكثر من 3500 غرفة فندقية موزعة على مجموعة من الفنادق والمنتجعات العالمية.

وتعزز هذه المكونات طموح "علم الروم" في التحول إلى مركز إقليمي لسياحة اليخوت والرياضات والفعاليات العالمية، مستفيدا من موقعه الإستراتيجي على البحر المتوسط.

وتقوم فلسفة التخطيط العمراني للمشروع على مفهوم المدينة القابلة للمشي، من خلال شبكة متكاملة من مسارات المشاة والدراجات وحلول التنقل الذكي، إلى جانب تطبيق أحدث معايير الاستدامة البيئية في إدارة الموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية.

ويتمتع المشروع بموقع إستراتيجي يشكل نقطة وصل بين شمال إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدا من قربه من مطاري رأس الحكمة ومرسى مطروح، واتصاله بالطريق الساحلي الدولي وخط القطار الكهربائي السريع الجاري تطويره، بما يؤهله ليكون أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية على البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم مكونات المشروع تباعا اعتبارا من عام 2030، بالتزامن مع اكتمال المرحلة الأولى، بما يمثل خطوة جديدة في إعادة رسم خريطة التنمية والاستثمار السياحي والعمراني بالساحل الشمالي في مصر.