الدوحة في 09 أغسطس /قنا/ أظهرت نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر للربع الأول من عام 2026، استمرار نمو أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين.
وأصدر المجلس الوطني للتخطيط نتائج المسح، الذي نفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، مبينا أنها أظهرت ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنهاية الربع الأول من عام 2026 بنسبة 3.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، ليصل إلى نحو 172.2 مليار ريال، وارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 3.5% ليصل إلى نحو 221.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: "يمثل ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل خلال الربع الأول من عام 2026 مؤشراً إيجابياً على مسار الاستثمار في دولة قطر. وفي المجلس الوطني للتخطيط، ننظر إلى ما هو أبعد من حجم الاستثمارات، ليشمل نوعيتها وأثرها في تنويع الاقتصاد، ورفع الإنتاجية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز نمو القطاعات ذات القيمة المضافة. وتتمثل أولويتنا خلال المرحلة المقبلة في مواصلة تعزيز جاذبية الاقتصاد القطري للاستثمارات النوعية، وتسريع نمو الاستثمارات في القطاعات غير الهيدروكربونية، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030".
وأوضح البيان أن خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية تمثل أكثر من 90% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، حيث جاء التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 45.3%، تليه الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 31.9%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 2.8%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 2%.
وأضاف أن هذا التوزيع يؤكد أهمية مواصلة العمل على توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير الهيدروكربونية، بما يعزز مسار التنويع الاقتصادي المستهدف ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأشار البيان فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في الخارج، إلى أن نتائج المسح أظهرت ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنهاية الربع الأول من عام 2026 بنسبة 3.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، ليصل إلى نحو 221.7 مليار ريال، حيث يعكس هذا النمو اتساع حضور الاستثمارات القطرية في الأسواق الدولية، وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية تدعم تنويع الأصول وتعزيز العوائد على المدى الطويل.
ولفت إلى أن خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية تمثل أكثر من 90% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، وهي الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 33.5%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 29.8%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 10.8%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 9.1%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 7%.
وتأتي هذه النتائج ضمن جهود المجلس الوطني للتخطيط لتعزيز جودة وتحديث الإحصاءات الاقتصادية الوطنية، وتوفير بيانات أكثر دقة وانتظاماً لدعم صنع القرار وقياس التقدم نحو مستهدفات التنمية الوطنية.
وتغطي نتائج المسح التقديرات الأولية لأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج، وتشمل بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للحكومة، ولا تشمل المعاملات المالية الدولية التي تجريها الدولة أو الأفراد. كما تدمج النتائج مع بيانات مصرف قطر المركزي المتعلقة بالمؤسسات المالية النقدية، بما فيها البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية. وقد استندت بيانات الربع الأول من عام 2026 إلى عينة تضم نحو 210 منشآت عاملة في دولة قطر.