الدوحة في 09 أغسطس /قنا/ تتجسد العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عمان في مسيرة ممتدة من التعاون والتكامل، تستند إلى إرث تاريخي عميق وروابط وطيدة من الدين واللغة والمصير المشترك، ويسندها احترام متبادل وحرص دائم من القيادتين والشعبين على تحقيق المصالح المشتركة.
وارتسمت معالم هذه العلاقات في شكلها الحديث منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، ففي عام 1973 صدر مرسوم أميري بتعيين أول سفير لدولة قطر لدى سلطنة عمان، بينما قدم أول سفير عماني، أوراق اعتماده في الدوحة عام 1974. ولم تكن هذه الخطوة الدبلوماسية وليدة تلك الحقبة فقط، بل جاءت استكمالاً لعلاقات شعبية وتجارية وثقافية قديمة بحكم الجوار الجغرافي والهوية العربية الإسلامية المشتركة.
وكانت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2013، ثم زيارة الدولة التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للدوحة في نوفمبر 2021 وتلتها زيارة سمو الأمير إلى مسقط في يناير 2025 بمثابة نقلة نوعية ومحطة تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين، فإلى جانب التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياحية والنقل، ساهمت الزيارات المتبادلة بين القادة وكبار المسؤولين في البلدين في نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأكثر رسوخا.
ويتسم التنسيق السياسي بين دولة قطر وسلطنة عمان بالاستقرار والعمق، ويشكل أحد أبرز ملامح العلاقات الأخوية الاستراتيجية بينهما. إذ يجمع البلدين تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 1981، وتحرص الدوحة ومسقط على تعزيز العمل الجماعي داخل المنظومة الخليجية وخارجها كما يناقش الجانبان بانتظام جهود خفض التصعيد في المنطقة، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بإيران ومضيق هرمز، ويلعبان أدواراً دبلوماسية بناءة تعتمد على الحكمة والاعتدال. كما يتوافق موقفاهما حول القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأهمية الحوار لحل النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية.
وتعكس الزيارات المتبادلة للقادة والبيانات المشتركة تطابق الرؤى حول أهمية تعزيز الترابط والتكامل الخليجي لما فيه خير شعوب المنطقة. ويساهم هذا التنسيق في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي المحافل الدولية، ينسق البلدان مواقفهما في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بما يعزز دورهما كصوتين معتدلين يدعمان السلام والتنمية المستدامة، ويظل هذا التنسيق نموذجاً للتعاون الخليجي القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ودوما تؤكد الدوحة ومسقط على ما تحقق من منجزات في مسيرة مجلس التعاون، وعلى أهمية تعزيز الترابط والتكامل لما فيه خير شعوب المنطقة.
ويساهم هذا التوافق في تعزيز الأمن والاستقرار الخليجي، ويظهر أن العلاقات الثنائية القوية تدعم العمل الجماعي داخل المنظومة الخليجية بدلاً من أن تكون بديلاً عنه.
ولم يكن تميز العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عمان إلا امتدادا لإرث من التواصل المتين.. فقد تأسست اللجنة القطرية العمانية المشتركة عام 1995، وعقدت أول اجتماعاتها في الدوحة في أبريل من ذلك العام، ثم توالت دوراتها بالتناوب بين البلدين حتى وصلت إلى الدورة الثالثة والعشرين في ديسمبر 2024.
و أسهمت هذه اللجنة في استكشاف الفرص وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات الزراعة والطاقة والاتصالات والنقل والسياحة والتعليم والأعمال المصرفية، مما حول العلاقات من مجرد تنسيق دبلوماسي إلى شراكة عملية ملموسة.
وعلى الصعيد التجاري والاقتصادي، شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. فبنهاية عام 2023 بلغ التبادل التجاري نحو مليار و113 مليون ريال عماني، أي ما يعادل قرابة 2.89 مليار دولار أمريكي، منها حوالي 285 مليون ريال عماني قيمة الصادرات العمانية إلى قطر، و829 مليون ريال عماني قيمة الواردات العمانية من قطر.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 وصل حجم التبادل إلى 1.2 مليار دولار، مقارنة بـ1.4 مليار دولار لكامل عام 2023.
وحتى نهاية نوفمبر 2024 سجل التبادل نحو 951 مليون ريال عماني، منها 206 ملايين ريال صادرات عمانية و755 مليون ريال واردات من قطر.
ونمت الاستثمارات القطرية في عمان بنسبة 12 بالمئة بنهاية 2023 لتصل إلى 730 مليون ريال عماني، مقارنة بـ652 مليون ريال في 2022، ويوجد نحو 15 شركة قطرية مستثمرة في السلطنة في قطاعات التصنيع والخدمات والسياحة والعقارات. في المقابل، تعمل مئات الشركات العمانية في السوق القطرية، بعضها برأس مال عماني كامل وبعضها في شراكات، في مجالات التجارة والمقاولات والخدمات.
وهذه الأرقام تعكس رغبة حقيقية في بناء تكامل اقتصادي يخدم رؤيتي قطر الوطنية 2030، وعمان 2040 خاصة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة واللوجستيات والسياحة.
وتتجاوز العلاقات المجالات السياسية والاقتصادية لتشمل الجوانب الثقافية والتعليمية والاجتماعية وتتواصل التبادلات في مجالات الفن والموسيقى والمسرح والنشر وحماية التراث. وتتشارك الدولتان في الاستراتيجية الثقافية لمجلس التعاون 2020-2030.
ويتجسد هذا التناغم الثقافي في توقيع العديد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الرامية إلى تبادل الدعم الفكري والفني. ويشمل التعاون مجالات متعددة مثل التأليف، والترجمة، وصناعة النشر، إلى جانب الفنون المسرحية والموسيقية وحماية الموروث الثقافي غير المادي الذي يجمع البلدين. كما تبرز الدبلوماسية الثقافية من خلال المشاركات المتبادلة المستمرة في معارض الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والندوات الأدبية.
وتعد المهرجانات الثقافية والملتقيات المشتركة منصة أساسية لتبادل الخبرات بين المبدعين، ومن أبرزها اختيار سلطنة عمان ضيف شرف في معرض الدوحة الدولي للكتاب لعام 2024، في خطوة عكست عمق هذه الروابط ومحوريتها.
و يعتمد هذا التبادل الحيوي على ركائز الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال تفعيل اللجان المشتركة، تواصل الدوحة ومسقط رسم مسار متكامل يثري المشهد الإبداعي، ويعزز من تقارب الرؤى الثقافية، ويصون الإرث الخليجي الأصيل لأجيال المستقبل.
وفي المجمل، تمثل العلاقات القطرية العمانية قصة نجاح خليجية قائمة على الحكمة والاعتدال والمصالح المشتركة. من الجذور التاريخية والزيارات المتبادلة إلى الأرقام التجارية المتصاعدة والتنسيق داخل مجلس التعاون، تثبت هذه العلاقات قدرتها على التكيف مع التحديات الإقليمية وتقديم نموذج للاستقرار والشراكة المستدامة. ومع استمرار الدعم من القيادتين، يُتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من التكامل في الاستثمارات والمشاريع المشتركة، مما يصب في مصلحة الشعبين ويساهم في تعزيز الأمن والازدهار في منطقة الخليج.