واشنطن في 04 أغسطس /قنا/ أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد السوري يواصل تسجيل مؤشرات تعاف متزايدة، متوقعا أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 10% خلال العام الجاري.

وتوقع الصندوق في بيان اليوم، بعد زيارة أجراها فريق من خبراء الصندوق إلى دمشق، استمرار النمو القوي في سوريا خلال عام 2027، مدعوما بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح، أن "الاقتصاد السوري بدأ يستعيد عافيته خلال عام 2025، مدفوعا بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، وعودة نحو 1.5 مليون لاجئ، وإعادة اندماج سوريا تدريجيا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، ما أسهم في تعويض آثار الجفاف الذي أثر في القطاع الزراعي".

وأشار البيان إلى أن "أداء المالية العامة في سوريا شهد تحسنا ملحوظا، إذ سجلت الموازنة المركزية لعام 2025 فائضا محدودا، مع توقعات بارتفاع الإيرادات خلال عام 2026 نتيجة نمو الإيرادات الضريبية والجمركية، وزيادة إيرادات قطاع الهيدروكربونات، إضافة إلى عدد من الإيرادات الاستثنائية، بما في ذلك رسوم تراخيص الاتصالات ورسوم عبور الوقود".

ولفت الصندوق إلى أن "التضخم ارتفع خلال عام 2026 بفعل عوامل خارجية، أبرزها ارتفاع أسعار الواردات، ولا سيما الوقود والمواد الغذائية، إلى جانب تحسن الطلب المحلي وارتفاع تكاليف بعض الخدمات"، مشددا على أهمية مواصلة تعزيز إدارة المالية العامة، وتعبئة الإيرادات، والإسراع في إعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتطوير التشريعات الناظمة له، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية.