الدوحة في 31 أغسطس /قنا/ أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي بلغ 248.44 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، كما أظهرت المؤشرات نمو نشاط تأسيس الأعمال، حيث تم تسجيل 6745 سجلا تجاريا جديدا، بنسبة نمو بلغت 6.6 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع ربع السنوي الثاني لمتابعة أداء الوزارة لعام 2026، الذي ترأسه سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها، أن مؤشرات خدمات منصة النافذة الواحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، عكست استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة خدماتها وتعزيز التحول الرقمي، إذ تم انجاز 131269 معاملة، بارتفاع نسبته 4 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2026، نفذ 86 في المئة منها إلكترونيا، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن التقديم الإلكتروني 93 في المئة، ووصلت نسبة رضاهم عن التقديم في مراكز الخدمات الحكومية إلى 96 في المئة، فيما طورت 15 خدمة، بنسبة نمو بلغت 25 في المئة مقارنة بالربع الأول، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وفي مجال جذب الاستثمار الأجنبي، أوضح البيان أنه تم تأسيس 5272 شركة غير قطرية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 60 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، ما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر وما توفره من فرص وتسهيلات للمستثمرين.

كما واصلت الوزارة جهودها الرامية لتوفير بيئة داعمة للابتكار والإبداع، إذ تم تسجيل 1454 علامة تجارية، ومنح 130 براءة اختراع، إلى جانب تسجيل 81 حقا من حقوق المؤلف خلال الربع الثاني من العام 2026، بنسبة نمو بلغت 88.4 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام.

وأشارت الوزارة إلى بدء 11 مصنعا جديدا الإنتاج خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج منذ بداية العام إلى 28 مصنعا، بإجمالي استثمارات بلغت 253 مليون ريال قطري، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية وتنويع الأنشطة الإنتاجية في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤشرات الصادرات أظهرت ارتفاع نسبة المصانع المصدرة من 23 في المئة خلال الربع الأول من 2026 إلى 25 في المئة خلال الربع الثاني من العام، وارتفعت صادرات القطاع الخاص من 0.8 مليار ريال إلى 0.9 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 12.5 في المئة، بما يعكس تطور القدرات التصديرية وتعزيز حضور المنتجات القطرية في الأسواق الخارجية.

وفي إطار دعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، ارتفع عدد المنتجات الوطنية خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما تم تحصيل رسوم جمركية بقيمة 11 مليون ريال من تطبيق تدابير مكافحة الممارسات الضارة بنهاية الربع الثاني من 2026، بما يسهم في توفير بيئة تنافسية داعمة للصناعات والمنتجات الوطنية.

وفي سياق تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، تم تقليص زمن إنجاز خدمة إصدار الموافقة المبدئية إلى يوم عمل واحد، بما يسهم في تسريع بدء المشاريع الصناعية وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية القطاع.

وبالنسبة لقطاع شؤون المستهلك، أكدت الوزارة تعزيز جهودها الرقابية وتفاعلها مع ملاحظات الجمهور، حيث تم تنفيذ 83339 زيارة تفتيشية، بزيادة بلغت 11.5 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بما يدعم فاعلية الرقابة على الأسواق والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لها، وذلك بالتزامن مع تعزيز فاعلية قنوات التواصل والاستجابة لملاحظات الجمهور، حيث تم تقليص متوسط المدة الزمنية لحل الشكاوى إلى 3.5 أيام، بما يعكس سرعة الاستجابة وتسريع الوصول إلى الحلول.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن مؤشرات قطاع شؤون المستهلك شملت كذلك إصدار 3498 ترخيصا نوعيا خلال الربع الثاني من 2026، بنمو قدره 84.4 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام، وتضمنت التراخيص المرتبطة بالتخفيضات والعروض الترويجية، في إطار تنظيم الأنشطة الترويجية وتعزيز الشفافية في الأسواق.

وعلى مستوى منظومة الدعم، بلغ العدد التراكمي للمستفيدين من دعم المواد التموينية 451492 مستفيدا، ووصل العدد التراكمي للمستفيدين من دعم الأعلاف إلى 6392 مستفيدا، حتى نهاية الربع الثاني من 2026.

وفي إطار تعزيز جاهزية منظومة المخزون الاستراتيجي وضمان استمرارية الإمدادات، أكد البيان أن حجم المخزون الاستراتيجي ارتفع بنسبة 42 في المئة، مقارنة ببداية شهر مارس 2026، بما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق والمحافظة على استقرار الإمدادات في ظل المتغيرات الراهنة.

وعلى مستوى قطاع الخدمات المشتركة، واصلت وزارة التجارة والصناعة الاستثمار في تطوير كوادرها ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، حيث ارتفع عدد البرامج التدريبية والتطويرية المقدمة لموظفي الوزارة بنسبة 40 في المئة، وتم تنفيذ 12 برنامجا تدريبيا خلال عام 2026، إلى جانب دورات متخصصة في مجالات مكافحة التمويل غير المشروع، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفحص براءات الاختراع، بما يسهم في تعزيز القدرات المهنية وتطوير المهارات ودعم كفاءة الأداء في مختلف قطاعات الوزارة.

وفي ختام الاجتماع ربع السنوي الثاني لمتابعة أداء وزارة التجارة والصناعة لعام 2026، أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن النتائج المحققة خلال الربع الثاني من العام تعكس جهود فرق العمل في مختلف قطاعات الوزارة، مشيرا إلى أهمية البناء على ما تم إنجازه، وتسريع تنفيذ الخطط والمبادرات المعتمدة ومواصلة الارتقاء بكفاءة الأداء وجودة الخدمات.

وشدد سعادته على مواصلة العمل بما ينسجم مع رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق الريادة في مجالات التجارة والصناعة وحماية المستهلك، ورسالتها في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنمية الصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية ونفاذه إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.