الدوحة في 31 أغسطس /قنا/ تنطلق أعمال الموسم القضائي (2026 - 2027) غدا الثلاثاء، في إطار مواصلة تنفيذ مستهدفات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء (2025 - 2030)، وبما يعزز جهود تطوير المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة ورفع كفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمجتمع.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له اليوم، أن انطلاق الموسم القضائي الجديد يأتي امتدادا لمسيرة التطوير المؤسسي والقضائي التي يقودها المجلس، والهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتطوير الإجراءات والخدمات، وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم منظومة العدالة، بما يواكب متطلبات التنمية الوطنية وتطلعات المجتمع.

وأضاف المجلس أن أولويات العمل خلال الموسم القضائي الجديد تنطلق من رؤية استراتيجية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والمتضمنة محاور متكاملة تركز على تعزيز جودة الأحكام والخدمات القضائية، ودعم التحول الرقمي، وتطوير بيئة العمل القضائية، ورفع كفاءة التنفيذ القضائي، وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية والاستدامة.

وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، في تصريحات بهذه المناسبة، أن انطلاق الموسم القضائي (2026 - 2027) يأتي امتدادا لمسار التطوير المتواصل لمنظومة العدالة، مشيرا إلى أن المجلس يمضي في تنفيذ خططه ومشاريعه وفق مستهدفات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء (2025 - 2030) ورؤية قطر الوطنية 2030، بدعم من القيادة الرشيدة بما يعزز كفاءة الأداء القضائي، ويسهم في تقليص أمد التقاضي، وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين، ومواصلة الاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في دعم سرعة وكفاءة الإجراءات.

وأضاف سعادته أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير مختلف مسارات العدالة، وتعزيز الحوكمة والجودة القضائية، والتوسع في مجال العدالة التصالحية، والتوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يرسخ مبادئ العدالة الناجزة ويضمن تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسهولة وفق أفضل الممارسات.

ونوه بالدور المحوري للسادة القضاة في عملية التطوير واستيعاب الإجراءات المحدثة، كما أشاد سعادته بدور السادة المحامين وتعاونهم مع المجلس الأعلى للقضاء.

ويعكس انطلاق الموسم القضائي الجديد جاهزية المحاكم والدوائر القضائية والإدارات المساندة لمباشرة أعمالها وفق خطط تشغيلية وتنظيمية متكاملة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات القضائية بكفاءة عالية وتحقيق مستهدفات المجلس الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق المبادرات والمشروعات التطويرية، أكد المجلس الأعلى للقضاء مواصلة تنفيذها، بهدف الارتقاء بتجربة المتقاضين وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة وتطوير الأنظمة والإجراءات الداعمة للعمل القضائي، بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة المخرجات القضائية.

وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير منظومة العدالة وتعزيز الابتكار المؤسسي والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم الأعمال القضائية والإدارية، بما يسهم في بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، تعزز الثقة في العدالة وتواكب تطلعات دولة قطر المستقبلية.

وينطلق الموسم القضائي (2026 - 2027) بمنظومة قضائية تمضي نحو المزيد من الجودة والتخصص والرقمنة، وخدمات تتوسع لتصل إلى المتقاضين بطرق أكثر سهولة وسرعة، مستندا إلى ما تحقق خلال الفترة الماضية من تطوير شامل في إجراءات التقاضي والخدمات القضائية، ومواصلا تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة ومستهدفات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء (2025 - 2030).

ويأتي الموسم الجديد امتدادا لمسار تطوير متكامل يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتقليص أمد التقاضي، ورفع كفاءة الأداء القضائي والمؤسسي، وتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في التقاضي عن بعد إضافة لتعزيز بدائل التقاضي، إلى جانب مواصلة تطوير البيئة التشغيلية للمحاكم والخدمات المقدمة للمتقاضين.

وحول عدد الدوائر القضائية، أكد المجلس الأعلى للقضاء أن الموسم القضائي ينطلق بعدد إجمالي للدوائر القضائية يصل إلى 156 دائرة موزعة بين المحاكم، مشيرا إلى أن محكمة التمييز تضم 6 دوائر قضائية، ومحكمة الاستئناف 14 دائرة، ومحكمة الاستثمار والتجارة 33 دائرة ابتدائية واستئنافية، كما تضم المحكمة الابتدائية 10 دوائر بالمحكمة المدنية و47 دائرة بالمحكمة الجنائية و16 بمحكمة الأسرة و12 دائرة بإدارة التوثيقات الأسرية، فيما تضم محكمة التنفيذ 18 دائرة قضائية.

 وتستند استعدادات الموسم القضائي (2026 - 2027) إلى مؤشرات أداء تعكس التطور الذي شهدته منظومة العدالة خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نسبة الفصل الإجمالية لجميع المحاكم خلال العام 2025 نحو 98.85 في المئة من إجمالي 210 آلاف و513 دعوى مقيدة، فيما سجلت المحاكم خلال الربع الأول من العام 2026 أكثر من 50 ألف دعوى.
ويرتكز العمل خلال الموسم القضائي الجديد على المحاور الاستراتيجية للمجلس، والتي تشمل العدالة المدنية والإدارية، والعدالة الجنائية، والعدالة التجارية، والعدالة الرقمية، والعدالة التصالحية، ونجاعة التنفيذ القضائي، والحوكمة القضائية، والتماسك الأسري، والتميز المؤسسي.
وتشكل هذه المحاور إطارا متكاملا لمواصلة تطوير المنظومة القضائية، وربط الخطط والمشاريع بمستهدفات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء (2025 - 2030)، بما يعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات القضائية واستدامة التطوير المؤسسي.
وشهدت الفترة التي سبقت انطلاق الموسم القضائي الجديد عددا من التحديثات والمبادرات التطويرية، من أبرزها إصدار الدليل الإرشادي لإجراءات انعقاد الجلسات القضائية عن بعد، وتدشين مشروع المبنى الذكي بمحكمة التنفيذ، إلى جانب التوسع في خدمات الموظف الافتراضي عبر تطبيق "واتس آب".
ويواصل المجلس الأعلى للقضاء تنفيذ مشروعاته الرامية إلى تبسيط الإجراءات القضائية، وتعزيز الحوكمة والجودة، وتطوير بدائل التقاضي، بما يدعم جاهزية منظومة العدالة للموسم القضائي (2026 - 2027) ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
ويشكل التحول الرقمي أحد المسارات الرئيسية للتطوير خلال الموسم الجديد، في ضوء ما حققته المحاكم من توسع في رقمنه إجراءات التقاضي والخدمات القضائية، وقد سجلت المحاكم خلال عام 2025 نحو 109 آلاف و981 طلبا عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم وتطبيق المحاكم، كما تم تنفيذ 8 آلاف و596 خدمة إلكترونية من خلال نظام وتطبيق المحاكم خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب أكثر من 65 ألف خدمة إلكترونية قدمتها إدارة التوثيقات الأسرية خلال عام 2025.
ويواصل المجلس الأعلى للقضاء تطوير قنواته الرقمية بما يسهم في تبسيط رحلة المتقاضي وتقليل الإجراءات التي تتطلب الحضور إلى مقار المحاكم، ورفع سرعة وكفاءة الحصول على الخدمات.
وفي هذا الجانب، أكد المجلس أن تجربة التقاضي عن بعد أثبتت جاهزية البنية الرقمية للمحاكم وقدرتها على ضمان استمرارية العمل القضائي؛ إذ نظرت المحاكم أكثر من 5 آلاف دعوى باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، إلى جانب تبادل المذكرات إلكترونيا، فيما باشرت محكمة التمييز عقد جلساتها الافتراضية.
كما يواصل المجلس خلال الموسم الجديد تعزيز منظومة التقاضي الإلكتروني، وتحديث ضوابط الإجراءات القضائية بالطرق الإلكترونية، وتطوير الأطر الإرشادية المنظمة لانعقاد الجلسات القضائية عن بعد.
وحول الخدمات القضائية التي تقدم عبر تطبيق "واتس آب"، أوضح المجلس أنه من المقرر التوسع في خدمات الموظف الافتراضي عبر منصة "واتس آب"، التي تعتمد على أتمتة العمليات لتقديم الخدمات القضائية بصورة مباشرة، بما يتيح إنجاز عدد من الإجراءات والحصول على الوثائق دون الحاجة إلى تسجيل الدخول عبر بوابة المحاكم.
وأشار إلى أن هذه الخدمات تأتي ضمن توجه المجلس نحو تنويع قنوات الوصول إلى الخدمات القضائية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد على المتقاضين، بما يعزز تجربة المستفيد ويرفع كفاءة تقديم الخدمة.
وفيما يتعلق بمواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي، لفت المجلس إلى أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل أحد مجالات التطوير التي يواصل المجلس البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، بعد إطلاق "المساعد القضائي الذكي" عبر منصة القاضي بالمحكمة الجنائية، والذي يدعم عمليات المقارنة المرجعية مع السوابق وتحديد المواد القانونية ذات الصلة وتلخيص الدعاوى ضمن إطار قانوني وإجرائي وآمن لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتشمل التوجهات المستقبلية التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمحاكم المدنية، وتوظيفها في الدراسات التحليلية وخدمات المتقاضين، إلى جانب تطوير الربط الإلكتروني والتكامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة.
وضمن توجهه نحو التوسع في مجال العدالة التصالحية، يواصل المجلس العمل على تطوير منظومة الوساطة والتصالح وتفعيل قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وتطوير النظام الإلكتروني للوساطة والتصالح وخدماته الرقمية، وكذلك التوسع في خدمات التصالح الأسري.
ويستهدف هذا المسار توفير خيارات أكثر مرونة لتسوية المنازعات، والحد من إطالة أمدها، ودعم كفاءة منظومة العدالة، بما يتيح تسوية النزاعات بالوسائل المناسبة لطبيعة كل حالة.
وتشمل المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة مواصلة تحديث المنظومة التشريعية القضائية، بما يتضمن عددا من التشريعات المنظمة للمرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية والعقوبات والأسرة وإجراءات تقسيم التركات، إلى جانب قياس أثر القوانين التي تم تحديثها وإصدارها خلال المرحلة الأولى من المبادرة.
كما تتضمن التوجهات تحديث دليل المدد الزمنية الاسترشادية للتقاضي بالمحاكم، وإصدار ضوابط الإجراءات القضائية بالطرق الإلكترونية، والدليل الإرشادي لإجراءات انعقاد الجلسات القضائية عن بعد.
وعلى المستوى التشغيلي واللوجستي، يواصل المجلس تطوير بيئة العمل بالمحاكم وإعادة تنظيم المقار بما يدعم الانتقال التخصصي والتوسع في التقاضي عن بعد، إلى جانب تطوير مقار المحاكم الدائمة، كما يستمر البناء على تجربة مشروع المباني الذكية بمحكمة التنفيذ، بما يدعم تكامل الأنظمة ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأمن والسلامة وتحسين تجربة المتقاضين والمراجعين داخل المرافق القضائية.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن الموسم القضائي (2026 - 2027) يمثل مرحلة جديدة ضمن مسار مستمر لتطوير أنظمة العدالة، تقوم على البناء على النتائج المحققة، وقياس الأداء، وتطوير الإجراءات والخدمات، والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة.
ويواصل المجلس خلال الموسم الجديد تنفيذ برامجه ومشاريعه وفق مستهدفات استراتيجية (2025 - 2030)، بما يعزز سيادة القانون، ويرفع كفاءة المنظومة القضائية، ويوفر خدمات أكثر سهولة وفاعلية للمتقاضين، وصولا إلى منظومة عدالة ناجزة تواكب تطلعات دولة قطر ومسيرتها التنموية.
ويستقبل المجلس الأعلى للقضاء مراجعيه خلال الموسم القضائي (2026 -2027) في مختلف منافذ خدمات المتقاضين وفق مواعيد عمل محددة، حيث تعمل جميع المحاكم في مقار لوسيل والدفنة والسد من السابعة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا، فيما تعمل إدارة التوثيقات الأسرية بمقر حزم المرخية وفرع المجلس بمدينة الخور ومجمعات الخدمات الحكومية من السابعة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا.
كما تقدم محكمة التنفيذ خدماتها على فترتين من السابعة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، ومن الثانية عشرة والنصف ظهرا حتى الثالثة عصرا، إلى جانب استمرار إتاحة الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم وعبر منصة "واتس آب".