بريتوريا في 29 أغسطس /قنا/ أعلنت جنوب إفريقيا تقديم ملف موسع إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال الكيان الإسرائيلي لأوامر التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة، في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضده عام 2023 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والمتعلقة بقطاع غزة.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، في بيان، إن الملف قدم إلى المحكمة في 25 أغسطس الجاري، بهدف مساعدة لجنة القضاة المسؤولة عن متابعة تنفيذ التدابير المؤقتة والنظر في الخيارات الممكنة أمام المحكمة.

وأوضحت أن الملف قدم استنادا إلى المادة 11 من قواعد المحكمة المتعلقة بالممارسة القضائية الداخلية، والتي تنص على أن اللجنة المختصة تفحص المعلومات التي تقدمها الأطراف بشأن التدابير المؤقتة.

وأكدت الوزارة أن محكمة العدل الدولية أصدرت ثلاثة أوامر ملزمة قانونا بشأن تدابير مؤقتة تهدف إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشيرة إلى أن المحكمة خلصت إلى وجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع ضرر لا يمكن جبره بحقوق الفلسطينيين في غزة في الحماية من الإبادة الجماعية.

وذكرت أن ما لا يقل عن 73 ألفا و407 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 174 ألفا و335 آخرون في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023، فيما يقدر أن نحو 46 ألفا من الناجين، بينهم أطفال، يعانون إصابات خطيرة مرتبطة بالصراع، من بينها بتر الأطراف وإصابات الدماغ والحبل الشوكي.

وأضافت أن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروفا معيشية بالغة الصعوبة، في ظل تقلص المساحات المتاحة لهم وحرمانهم من المياه والرعاية الصحية المناسبة والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للحياة.

وشددت جنوب إفريقيا على أن أوامر المحكمة ملزمة لإسرائيل، وأن المجتمع الدولي ملزم كذلك بحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها والمعاقبة عليها.

وأكدت أن إسرائيل لم تمتثل، بحسب البيان، لأوامر التدابير المؤقتة، مشددة على أنها ستواصل استخدام جميع السبل المتاحة لضمان امتثالها الكامل والفوري لقرارات المحكمة.

وأشارت الوزارة إلى أنها سبق أن قدمت ملفات من الأدلة إلى مجلس الأمن الدولي في مايو عام 2024 وفبراير وسبتمبر عام 2025، دعت فيها الدول إلى التحرك لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان الامتثال لأوامر المحكمة، كما قدمت في أكتوبر عام 2025 ملفات تتعلق بالتجويع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد البيان أن عدم الامتثال للتدابير المؤقتة يقوض الغرض الوقائي منها، مشيرا إلى أن هذه التدابير لا تهدف فقط إلى حماية حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بل أيضا إلى صون سير العدالة وضمان عدم الإضرار بالحقوق محل نظر المحكمة قبل صدور حكمها النهائي.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر عام 2023 دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، تتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما أصدرت المحكمة لاحقا ثلاثة أوامر بشأن تدابير مؤقتة في يناير ومارس ومايو عام 2024.