بغداد في 28 أغسطس /قنا/ يقترب العراق من محطة أمنية وسياسية مفصلية مع حلول 30 سبتمبر المقبل الموعد المقرر لاكتمال انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بالتزامن مع تحرك حكومي لتشريع قانون ينظم ملف السلاح ويحصر حيازته واستخدامه بالمؤسسات التابعة للدولة.

ويضع هذا التحول بغداد أمام استحقاقات متعددة أبرزها اختبار قدرة القوات العراقية على تولي مسؤولياتها الأمنية بصورة كاملة وتوحيد القرار العسكري ومنع وجود قوى مسلحة موازية لمؤسسات الدولة، إلى جانب مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة في مجالات التدريب والتسليح وتبادل المعلومات بما يحافظ على التعاون العسكري والاستخباري دون وجود قوات أمريكية قتالية على الأراضي العراقية.

وفي هذا السياق، قال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن القوات العراقية أصبحت قادرة على تولي مسؤولياتها الأمنية، مؤكدا أن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي لا يعني انتهاء التعاون بين بغداد وواشنطن.

وأوضح أن العلاقة المقبلة مع الولايات المتحدة ستقوم على التعاون في مجالات التسليح والتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات والخبرات مشيرا إلى أن بغداد تعمل على تأسيس نمط جديد من التعاون الأمني بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي.

وأضاف أن إنهاء الوجود العسكري الأمريكي لا يعني من وجهة النظر العراقية إنهاء العلاقة الأمنية مع واشنطن وإنما الانتقال من علاقة قائمة على وجود قوات التحالف إلى علاقة ثنائية بين المؤسستين الأمنية والعسكرية في البلدين.

وفيما يتعلق بقدرة القوات العراقية على حماية البلاد، أكد النعمان أن القوات المسلحة بمختلف صنوفها اكتسبت خبرة واسعة في مكافحة الإرهاب وحماية المدن والحدود، بعد سنوات من العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية.

من جانبه، قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الحكومة العراقية تمكنت خلال المئة يوم الأولى من عمرها من تثبيت مسار السيادة الوطنية عبر إجراءات داخلية وخارجية ظهرت نتائجها بشكل واضح خلال زيارة علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأضاف علاوي أن المباحثات تناولت إنهاء مهام التحالف الدولي والسيطرة على السلاح خارج الدولة، إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية والدفاعية بين البلدين.

وأوضح أن الحكومة عملت منذ بداية توليها مهامها على تنفيذ مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي وفق الجدول الزمني المحدد، بحيث يكون 30 سبتمبر 2026 موعدا نهائيا لاستكمال هذا المسار، بالتوازي مع جهودها لإنهاء وجود السلاح خارج سيطرة الدولة.

وشدد على أن الإجراءات الحكومية ستكون حازمة في تطبيق القانون وإنهاء ظاهرة السلاح خارج الدولة، لافتا إلى وجود دعم سياسي للمسارين من جانب القوى السياسية والبرلمان والشعب العراقي، الذي يتطلع إلى الانتقال من مرحلة الحروب والصراعات إلى مرحلة الاقتصاد والتنمية والإعمار.

وكشف علاوي عن توجه حكومي لإعداد مسودة مشروع قانون ينظم ملف السلاح وينهي وجوده خارج سيطرة الدولة، على أن يتم رفع المشروع إلى مجلس النواب بعد استكمال سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع القوى السياسية والبرلمانية. 

بدوره، أكد الفريق سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، لوكالة الأنباء القطرية أن الحكومة تعمل على توحيد القرار الأمني ووضع القوة العسكرية تحت مظلة الدولة، مشددا على أن الدولة لن تقبل بوجود قوى موازية للمؤسسات الرسمية بعد 30 سبتمبر 2026.
وأضاف أن حملة حصر السلاح مستمرة، مشيرا إلى أن عددا من الفصائل بدأ بالفعل إجراءات تسليم أسلحته إلى الجهات الحكومية، فيما لا تزال فصائل أخرى ترفض الإجراءات أو تتحفظ عليها.
وأوضح معن أن الحملة لا تستهدف جهة أو فصيلا بعينه وإنما تستهدف وجود السلاح خارج الأطر والمؤسسات الأمنية الرسمية.
في المقابل، لا تزال بعض الفصائل المسلحة تعلن تحفظها على تسليم السلاح، فيما تشير تحركات سياسية وأمنية إلى وجود مساع للتفاوض معها وإقناعها بالانخراط في المسار الحكومي قبل حلول موعد اكتمال الانسحاب الأمريكي.
ويرى الخبير الأمني عبد الجليل خلف، وهو قائد عسكري متقاعد في تصريح لوكاله الأنباء القطرية أن الحكومة لا تتعامل مع ملف السلاح باعتباره مواجهة عسكرية، وإنما تسعى إلى معالجته من خلال التفاوض والإجراءات الدستورية والقانونية مع التأكيد على أن القرار النهائي باستخدام القوة يجب أن يبقى بيد الدولة.
وقال خلف إن نجاح الحكومة في إدارة هذا الملف سيشكل أحد أبرز اختبارات السيادة العراقية خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن قدرة مؤسسات الدولة على فرض قرارها الأمني ستحدده إلى حد كبير طبيعة المرحلة التي تلي انسحاب القوات الأمريكية.
وعلى صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة أوضح أن مواقف الحكومة وتصريحات مسؤوليها تشير إلى أن بغداد لا تتجه إلى قطع التعاون العسكري مع واشنطن بعد خروج القوات الأمريكية، وإنما تسعى إلى الانتقال إلى صيغة جديدة من الشراكة الأمنية.
أما بشأن ضمان عدم تحول العراق إلى ساحة للصراعات الإقليمية، فأكد خلف أن ذلك يرتبط بمدى قدرة الدولة على ترسيخ قرارها الأمني والسياسي، ومنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية لتنفيذ عمليات تستهدف دولا أخرى.
وكان مسؤولون أمنيون وعسكريون عراقيون أكدوا في تصريحات لوسائل إعلام رسمية محلية أن انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 سبتمبر2026، وفق المواقف العراقية المعلنة لا يعني نهاية التعاون مع الولايات المتحدة، وإنما الانتقال إلى صيغة جديدة تنهي الوجود العسكري المباشر مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري والعسكري بالتوازي مع توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويضع هذا الانتقال الحكومة العراقية أمام ثلاثة استحقاقات مترابطة يتمثل أولها في إثبات قدرة القوات العراقية على حماية البلاد، وثانيها في استكمال حصر السلاح بيد الدولة، فيما يتعلق الثالث بالحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الدولية والإقليمية بما يحول دون استخدام العراق ساحة للصراعات الخارجية.