برلين في 28 أغسطس /قنا/ اتفق المستشار الألماني فريدريش ميرتس وقادة خمس دول أوروبية من كبار المساهمين في ميزانية الاتحاد الأوروبي، اليوم، على تنسيق مواقفهم بشأن حجم الميزانية.

وأوضح بيان عن المستشارية الألمانية أن ميرتس اتفق مع قادة الدنمارك وفنلندا والنمسا، وهولندا والسويد على مطالبة المفوضية الأوروبية بخفض مقترحاتها الخاصة بالإطار المالي الأوروبي للاتحاد للفترة من 2028 إلى 2034، مع إعادة هيكلة الإنفاق ليتوافق مع الأولويات الأوروبية الجديدة.

وقال ميرتس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مغلق في برلين مع قادة الدول الخمس إن ألمانيا، ومعها كبار المساهمين في الميزانية، ستدخل مفاوضات الإطار المالي المقررة في أكتوبر المقبل، تحت عنواني "الواقعية والإصلاحات"، مؤكدا أن الزيادة المقترحة في الميزانية، التي قد تصل إلى 60 بالمئة، لا يمكن تمويلها في وقت تضطر فيه الدول الأعضاء إلى ضبط موازناتها.

وذكر ميرتس أن ألمانيا والدول الخمس تمول مجتمعة نحو 40 بالمئة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، بالإضافة إلى نحو 70 بالمئة من إجمالي المساعدات الثنائية التي توفرها دول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وقال إن ذلك يمنحها مصلحة مباشرة في ضمان بقاء الإنفاق الأوروبي قابلا للتمويل.

وأكد المستشار الألماني أن الإطار المالي الذي يبدأ تطبيقه عام 2028 سيحدد المجالات التي ينفق عليها الاتحاد أمواله حتى فترة متقدمة من العقد المقبل، وسيرسم في الوقت نفسه الإمكانات المتاحة للسياسات الأوروبية والحدود المفروضة عليها لسنوات طويلة.

وقال ميرتس: "لن نتمكن من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بميزانية تنتمي إلى القرن العشرين"، مطالبا بإعداد إطار مالي حديث يعكس الأولويات السياسية الحالية، ويضع القدرة التنافسية والصناعة الأوروبية في مركز الإنفاق المشترك.

وأشار إلى أن القدرة التنافسية، التي كانت أيضا من موضوعات الاجتماعات المغلقة للحكومة الألمانية خلال اليومين السابقين، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى على المستويين الوطني والأوروبي، مؤكدا أن أوروبا لن تستطيع الحفاظ على مكانتها في العالم إلا استنادا على قوتها الاقتصادية الذاتية.

وشدد ميرتس على أن "ميزانية الاتحاد الأوروبي يجب أن تظل قابلة للتمويل"، مضيفا أن مقترحات المفوضية تتضمن زيادة قد تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما وصفه بأنه "لا يمكن تحمله ببساطة" في ظل إجراءات ضبط الموازنات التي تنفذها الدول الأعضاء.