دمشق في 26 أغسطس /قنا/ أكد مسؤولون اقتصاديون وخبراء سوريون، أن الإلغاء الرسمي لتصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يمثل تحولاً مهماً في البيئة القانونية والاقتصادية المحيطة بالبلاد، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من إعادة بناء العلاقات المالية والمصرفية الدولية وتوسيع حركة التجارة والتحويلات والاستثمارات، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الاستفادة الكاملة من القرار تتطلب استكمال إصلاحات مصرفية وتشريعية ومالية وتعزيز الثقة بالاقتصاد السوري وبيئة الاستثمار.

وقال الدكتور أسامة قاضي مستشار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية: إن القرار يمثل صفحة جديدة مع المؤسسات المالية العالمية وخروجاً حقيقياً من العزلة الاقتصادية، مشيراً إلى أن سوريا تتوجه نحو الإعمار والاندماج في العالم.

وأوضح قاضي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية " قنا "، أن إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس معناها ضخاً فورياً للأموال في جنبات المؤسسات المصرفية السورية، وإنما إزالة الجدار الذي كان يمنع دخول هذه الأموال عبر منظومة سويفت.

وأضاف أن شركة "أوليفر وايمان فاينانشيال" بات عملها أسهل في إقناع الشركات والمصارف الوسيطة بالتعامل عبر منظومة سويفت مع سوريا، في ظل العمل الذي يقوم به مصرف سوريا المركزي لتأهيل البنية التحتية المصرفية والقوانين المصرفية في البلاد.

وتوقع قاضي أن تشهد سوريا مع نهاية العام الجاري وخلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل دخول أكثر من بنك غربي وعربي وتركي إلى جانب نقلة نوعية في أنظمة الدفع الإلكتروني وفي الخدمات المصرفية.

وأشار إلى أهمية عمليات الامتثال للقوانين المصرفية العالمية والتأكد من الشفافية وعدم وجود شبهات في غسل الأموال، بما يسهم في بناء الثقة بين البنوك غير السورية والبنوك السورية.

من جانبه وصف السيد عقيل حسين، عضو مجلس الشعب السوري في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية " قنا "، القرار بأنه تحول نهائي في نظرة واشنطن إلى العلاقات مع سوريا، معتبراً أنه يمهد لإعادة بناء هذه العلاقات على أسس من الثقة وعلاقات الصداقة والاحترام والتعاون.

وقال حسين: إن القرار يعكس تغيراً كبيراً في النظرة والأولويات الأمريكية تجاه سوريا، موضحاً أن الولايات المتحدة كانت في السابق تعتبر سوريا عدواً أو دولة غير جديرة بالتعاون والتعامل والمساعدة وأن العقوبات أثرت في مختلف جوانب حياة السوريين.

وأشار إلى أن القرار يفتح الباب أمام عودة سوريا لكي تلعب دورها المنتظر في المنطقة كشريك في فرض الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وإعادة بناء هذه المنطقة على أسس من التعاون والشراكات الإيجابية.

وأوضح حسين أن القرار من الناحية القانونية يعني أن سوريا لم تعد ممنوعة على الشركات أو الدول من التعامل معها اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، واصفاً الأمر بأنه حكم نهائي، لكنه أشار إلى أن التعامل العملي مع سوريا سيظل مرتبطاً بكيفية نظر كل دولة وشريك ومؤسسة إلى البلاد والمصالح المشتركة بينها وبين سوريا.

وأكد أن الجانب المعنوي للقرار مهم، بعد خمسين عاماً من العقوبات والعزلة، مشيراً إلى أن الدول والشركات والمؤسسات المهتمة بالاستثمار والتكنولوجيا وإعادة الإعمار وغيرها قد لا تندفع سريعاً إلى التعامل مع سوريا وإنما ستقوم باستطلاع الوضع ودراسة الحالة السورية.

وشدد حسين على حاجة القطاع المصرفي السوري إلى تعزيز ثقة العالم به والاستفادة من الحالة الجديدة التي تعيشها سوريا، بما يسمح بانعكاس القرارات والإجراءات التي اتخذت على أرض الواقع والاستفادة منها اقتصادياً.

ومن وجهة نظر اقتصادية، رأى الدكتور إبراهيم نافع قوشجي الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن إلغاء العقوبات وتصنيف سوريا يفتح الباب أمام مرحلة جديدة كلياً تحمل فرصاً اقتصادية واسعة وتحديات في الوقت نفسه.

وأوضح قوشجي في حديث لوكالة الأنباء القطرية " قنا"، أن إزالة القيود تزيل أحد أكبر الحواجز القانونية التي كانت تمنع الشركات والبنوك العالمية من التعامل مع سوريا، متوقعاً انعكاسات مباشرة على حركة التجارة الخارجية من خلال إزالة القيود التي كانت تواجه عمليات الشحن والتأمين وعودة التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية إلى جانب زيادة الاهتمام الدولي بقطاعات الطاقة والخدمات.

وأشار إلى أن المصارف السورية أصبحت قادرة على التوجه نحو إعادة فتح علاقات مراسلة مصرفية مع بنوك عالمية، بما يتيح استقبال التحويلات بالعملات الأجنبية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وجذب الاستثمارات التي تحتاج إلى بيئة مصرفية مستقرة وآمنة.

وأوضح أن المصارف الدولية ستطلب في المقابل تحديث أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة الشفافية في البيانات المالية وضمانات تنظيمية من مصرف سوريا المركزي، مشيراً إلى أن هذه المتطلبات ليست عقوبات بل شروط تشغيل طبيعية لأي اندماج مالي عالمي.

وتوقع قوشجي أن يفتح القرار الباب أمام الاستثمارات، لكنه أشار إلى حاجة المستثمرين إلى وضوح قوانين الاستثمار وبيئة قضائية تضمن حماية الملكية واستقرار نسبي في سعر الصرف وقطاع مصرفي قادر على تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود.

وأضاف أن قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية والقطاع المالي والمصرفي والصحة والدواء يمكن أن تكون من القطاعات المستفيدة من الانفتاح الجديد.

من جهته قال الدكتور فراس شعبو أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير في إسطنبول: إن القرار الأمريكي ليس حدثاً منفرداً ولكن هو استكمال لخطوات متتابعة بدأت عام 2025، معتبراً أنه أزال العائق القانوني أمام الاستثمارات والتحويلات والشراكات الدولية مع سوريا.

ولفت في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية " قنا "، أن الأثر المباشر للقرار لا يتمثل في زيادة الصادرات خلال أيام وإنما في خفض مخاطر التعامل مع سوريا وإزالة الحاجز القانوني أمام الجهات الراغبة في التعامل معها.

وأشار إلى أن التجارة ستكون من أسرع القطاعات استجابة متوقعاً انخفاض تكلفة التمويل التجاري تدريجياً مع تراجع تحفظ البنوك الوسيطة تجاه التعامل مع سوريا، لكن ذلك سيظل مرتبطاً بقدرة المصارف السورية على تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية حسابات العملاء، بما يسهل فتح حسابات مراسلة وتمويل الاعتمادات المستندية وإجراء التحويلات الدولية.

وقال: إن الاستثمار لن يكون ذا استجابة سريعة لأن المستثمر يحتاج إلى معرفة القوانين التي تحمي أمواله وإمكانية إخراج أمواله وقوة القضاء في البلاد والاستقرار النقدي والمالي، موضحاً أن القرار يزيل عقبة مهمة جداً لكنه لا يعيد الدمج تلقائياً.

وأضاف أن قبول المصرف المراسل مختلف ومستقل جزئياً عن رفع التصنيف والعقوبات الأمريكية، لأنه محكوم أيضاً بمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيراً إلى الحاجة إلى قوانين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ودعم رأس المال وقدرته على إجراء التسويات الدولية.

ورجح شعبو أن يكون الأثر الأكبر في المرحلة الأولى من المستثمرين الإقليميين قبل أن يتوسع تدريجياً نحو المستثمرين الدوليين، شريطة وضوح عناصر البيئة الاستثمارية وفي مقدمتها الأمن والقضاء والملكية والضرائب والجمارك وسعر الصرف وتحويل الأرباح والمصارف والحوكمة والفساد والمنافسة.