عمّان/ دمشق في 24 أغسطس /قنا/ أعلن الأردن اليوم، أنه استضاف اجتماعا لبحث خفض التصعيد بين سوريا والكيان الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية " بترا" عن مصدر رسمي قوله، إن الاجتماع الذي عقد " أمس"، جاء تلبية لطلب من الأشقاء في سوريا لبحث خفض التصعيد وتحقيق التهدئة بعد القصف الإسرائيلي للأراضي السورية الأسبوع الماضي الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، وتصاعد التوترات في جنوب سوريا.

  وأكّد المصدر إدانة الأردن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا التي تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا، ووقوف الأردن المطلق مع الحكومة السورية في جهودها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

  وشدّد المصدر على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على سوريا فورًا، وانسحاب إسرائيل من الأرض السورية المحتلة، واحترام اتفاقية فض الاشتباك للعام 1974.

ومن الجانب السوري، كشف مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية لوكالة الأنباء السورية " سانا "، أن وفداً سورياً رفيع ‏المستوى، برئاسة أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، وعضوية ‏رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية، عقد أمس " الأحد" اجتماعاً مع وفد إسرائيلي ‏رفيع المستوى، بوساطة أمريكية واستضافة أردنية، في إطار الجهود الرامية إلى ‏خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة.‏

وأوضح المصدر أن الاجتماع جاء في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي ‏السورية وتصاعد التوترات في جنوب البلاد، وتركزت المناقشات على وضع آليات ‏عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، وإحياء مسار ‏التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساساً لاتفاق مستقبلي أكثر ‏شمولاً.‏

وجدد الجانب السوري موقفه الثابت بأن الجولان المحتل أرض سورية، مشيراً إلى ‏أن مناقشة وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك لا تزال سابقة لأوانها في ‏المرحلة الراهنة، وأن الأولوية المباشرة تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ‏خطوط ما قبل الـ8 من ديسمبر 2024، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام ‌‏1974 وتنفيذه بالكامل.‏

كما تناولت المناقشات أهمية دعم استقرار سوريا والحفاظ على أمن المنطقة، بما في ‏ذلك الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين تركيا والكيان الإسرائيلي، وضمان عدم ‏انعكاس التوتر القائم بين البلدين على الأراضي السورية.‏

وبحسب المصدر، ركز الاجتماع على اتخاذ خطوات عملية لخفض التصعيد ‏بالتوازي مع بحث سبل العودة إلى مسار التفاوض، مع تأكيد سوريا أن أي ترتيبات ‏أمنية يجب أن تحترم سيادتها ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية.‏