القاهرة في 20 أغسطس /قنا/ اعتبر سعادة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسعادة السيد أحمد كجوك وزير المالية في الحكومة المصرية، أن علاقات بلادهما مع دولة قطر شهدت تدشين آفاق جديدة للتعاون الثنائي، بما يمهد لاستثمارات طويلة الأجل بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري والسياحة بينهما.

وأكد سعادة الدكتور محمد فريد صالح، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش أعمال اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا القطرية - المصرية المشتركة التي عقدت في مدينة (العلمين) اليوم برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها خلال أعمال اللجنة، من بينها العمل على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وكذلك مشاركة الجانب القطري في الاستثمار بالقارة الإفريقية بالتعاون مع الشركات المصرية والصندوق السيادي المصري. 

وأشار سعادته إلى تناول الاجتماع أيضا التعاون في مجال الاستثمار الصناعي من جانب دولة قطر داخل مصر عبر الصندوق الفرعي للصندوق السيادي المعني بالاستثمار الصناعي، معربا عن ترحيبه بالاستثمار القطري الذي تم مؤخرا في منطقة "علم الروم" لما من شأنه تعزيز أهمية هذه المنطقة في جذب السياحة في الساحل الشمالي وفي مصر عامة.

كما لفت سعادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري إلى بحث الجانبين أيضا القطاعات المستهدف نموها في الاقتصاد المصري، والتعاون بين مراكز المال والأعمال في مصر ونظيراتها المتاحة في دولة قطر، معربا عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين الجانبين، وبأن يسفر هذا التعاون عن استثمارات طويلة الأجل، وزيادة معدلات التبادل التجاري والسياحة بينهما.

من جانبه، أوضح سعادة السيد أحمد كجوك، في تصريح مماثل لـ"قنا"، أن اللجنة تناولت خلال دورتها السابعة عددا كبيرا من الموضوعات الاستثمارية والصناعية، حيث مثلت فرصة لتعزيز التنسيق على الصعيد الثنائي، وكذلك فيما يخص الملفات الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات. 

ونوه سعادته، في هذا الصدد، إلى توقيع اتفاقية مع وزارة المالية بدولة قطر بشأن التعاون والتنسيق في المجالات المرتبطة بالسياسات الجمركية وتبادل الخبرات والتبادل الرقمي الكامل، معتبرا أن الاتفاقية ستتيح للجانبين تبادل المعلومات المطلوبة بشأن الصفقات والسياسات الجمركية الجديدة بما يسهم في رفع كفاءة التعاون الجمركي بين البلدين.

وأكد سعادة وزير المالية المصري، في ختام تصريحاته لـ"قنا"، أن هذا التعاون يستهدف خفض التكاليف، إلى جانب تسريع إجراءات تبادل وتوثيق المعلومات والوثائق بصورة فورية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة بين البلدين.