الدوحة في 20 أغسطس /قنا/ أصدر مصرف قطر المركزي اليوم تقريره السنوي لعام 2025، الذي يقدم استعراضا شاملا للتطورات النقدية والمالية والمؤسسية في دولة قطر، ويسلط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذها المصرف، والتي أسهمت في تعزيز مرونة القطاع المالي وشموليته وترسيخ قدرات المصرف الرقابية والتنظيمية.

وتشمل أبرز النتائج الواردة في التقرير الحفاظ على الثقة في نظام ربط سعر الصرف من خلال خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025 بما يتناسب مع متطلبات السياسة النقدية والاقتصاد القطري والتي تعزز الاستقرار النقدي، حيث خفض المصرف أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 75 نقطة أساس، وانتقل أثر هذه التخفيضات بصورة كاملة وفورية إلى متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق ما بين البنوك، بما يعكس فعالية آلية انتقال أثر السياسة النقدية.

كما لفت التقرير إلى ترسيخ مصرف قطر المركزي الاستقرار المالي، حيث أسهمت الرقابة الاستباقية التي ينتهجها مصرف قطر المركزي، والتقييم الاستشرافي للمخاطر، والتوسع في اختبارات الضغط، في توسيع نطاق المخاطر المشمولة بالتقييم، وتكثيف رصد التطورات الجيوسياسية. وفي ضوء ذلك، حافظ القطاع المصرفي على متانته، مع بقاء هوامش رأس المال والسيولة عند مستويات تفوق المتطلبات الرقابية.

وتطرق إلى تعزيز كفاءة إدارة الاحتياطيات حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية إلى 202.2 مليار ريال قطري في نهاية عام 2025، وهو ما يعزز هوامش الأمان الخارجية للدولة. كما ارتفعت حصة الذهب في محفظة الاحتياطيات من 7.9 بالمئة في نهاية عام 2021 إلى 28.9 بالمئة في نهاية عام 2025، بينما بلغت نسبة تغطية الاحتياطيات للنقد المصدر 995.4 بالمئة.

وبخصوص مواصلة تطوير الإطار التنظيمي والرقابي أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من التعاميم في العام 2025، ووسع نطاق التغطية الرقابية من خلال تنفيذ 15 مراجعة ميدانية، شملت البنوك الوطنية القطرية الثمانية، وفق منهجيته الجديدة القائمة على المخاطر، إلى جانب تنفيذ 84 مهمة تفتيش خاصة.

ولدى استعراضه تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي أوضح التقرير أن مصرف قطر المركزي تولى قيادة 153 مشروعا من أصل 283 مشروعا مدرجا ضمن الاستراتيجية، وعلى مستوى الاستراتيجية ككل، تم إنجاز 111 مشروعا بنجاح خلال عامها الثالث من التنفيذ.

كما أشار التقرير إلى توسيع نطاق نظم الدفع والتسوية، حيث قام نظام التسوية الإجمالية الفوري (QA-RTGS)، الذي يديره مصرف قطر المركزي، بتسوية نحو 497 ألف معاملة عالية القيمة، بقيمة إجمالية بلغت 10.26 تريليون ريال قطري. كما جرى تطوير نطاق خدمات النظام بإضافة خدمة التحويلات بالعملات الأجنبية، مما يتيح للبنوك تحويل وتسوية المعاملات بالدولار الأمريكي محليا عبر حساباتها لدى مصرف قطر المركزي.

وأبرز التقرير الخطوات التي قطعها مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد الجهات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمرخصة من قبل مصرف قطر المركزي إلى 14 جهة، كما تم نشر 10 لوائح تنظيمية رئيسية في إطار استراتيجية التكنولوجيا المالية، واستقطبت برامج البيئة التجريبية أكثر من 90 طلبا، وتم قبول ست شركات ضمن المسارين التنظيمي والمسرع.

وفي إطار سعيه لتعميق أسواق رأس المال، أطلق مصرف قطر المركزي المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين، وأجرى أول مزاد ضمن الإطار في 24 أغسطس 2025. وبلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الحكومية 23.3 مليار ريال قطري خلال العام، بينما بلغ الرصيد القائم منها 121.4 مليار ريال قطري في نهاية عام 2025.

  كما ذكر التقرير بدور المصرف في تطوير وتأهيل موارده البشرية من خلال تنفيذ مصرف قطر المركزي 104 برامج تدريبية متخصصة لموظفيه والعاملين في مختلف مؤسسات القطاع المالي، بمشاركة 4,664 متدربا. كما اعتمد منصة التعلم التي يقودها المصرف ضمن إطار مؤسسي، إلى جانب إقرار معايير رسمية للتوظيف.