برلين في 18 أغسطس /قنا/ دعا سياسيون ألمان من أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة إلى فرض عقوبات أوروبية على إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، على خلفية تصريحات دعا فيها إلى تنفيذ عمليات قتل يومية بحق عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووصف يورغن هارت، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي والاجتماعي للشؤون الخارجية الألمانية، تصريحات بن غفير بأنها "معادية للإنسانية"، مؤكدا أن أي إنسان لا يمكنه إلا إدانتها.

ونقلت الإذاعة العامة الألمانية عن هارت قوله: "إن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي تأكيدا على عالمية كرامة وحقوق الإنسان".. مضيفا أنه مقتنع بأن تشكيل حكومة إسرائيلية تضم كلا من وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من شأنه أن يؤثر سلبا على العلاقات بين الإسرائيليين وأوروبا.

بدوره، أعرب أديتس أحمدوفيتش، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي للشؤون الخارجية الألمانية، وديبورا دورينغ، المتحدثة باسم كتلة حزب الخضر للشؤون الخارجية الألمانية، في تصريحات للإذاعة العامة، عن تأييدهما فرض عقوبات أوروبية على بن غفير.
من جانبها، دعت ليا رايزنر، النائب عن حزب اليسار في البرلمان الألماني، الحكو

مة الاتحادية إلى وقف جميع صادرات الأسلحة إلى الجانب الإسرائيلي، كما طالبت بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي قد أكد خلال مقابلة مع الإعلام الإسرائيلي تأييده لتنفيذ عمليات قتل ممنهجة في غزة، وأنه ينبغي "قتل ما بين 30 و40 شخصا كل ليلة". كما دعا إلى إعادة إقامة مستوطنات إسرائيلية في جميع أنحاء القطاع، وتشجيع أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين على مغادرة القطاع.

 
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أخفقوا، في يونيو الماضي، في التوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على بن غفير؛ إذ تتطلب مثل هذه العقوبات موافقة الدول الأعضاء، وفرضت فرنسا حظرا على دخوله أراضيها، بينما فتحت السلطات القضائية الإيطالية تحقيقا يتعلق به.