الدوحة في 15 أغسطس /قنا/ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن مشروع المسؤولية المجتمعية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة يوفر 3793 مقعدا دراسيا للطلبة القطريين بقيمة القسيمة التعليمية، دون تحمل أولياء الأمور أي فروقات مالية بين قيمة القسيمة والرسوم الدراسية في 17 مدرسة خاصة من أصل 113 مدرسة وروضة مشاركة في المشروع.
وأوضحت الوزارة، خلال عرض تعريفي للمشروع، أن قيمة القسيمة التعليمية تبلغ 28 ألف ريال سنويا وفق الضوابط المعتمدة.
وقالت الدكتورة رانيا يسري محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة إن الوزارة تتحمل قيمة القسيمة التعليمية، فيما تتحمل المدرسة أي مبالغ تتجاوز قيمة القسيمة وفق الرسوم الدراسية المعتمدة لديها، بما يتيح للطالب القطري الدراسة دون تحمل ولي الأمر أي رسوم دراسية إضافية.
وأضافت أن الوزارة أعادت فتح باب التقديم أمام جميع الطلبة القطريين الراغبين في الاستفادة من المشروع من خلال التقديم على المقعد بإدارة تراخيص المدارس الخاصة مباشرة وذلك في إطار تيسير الإجراءات، إلى جانب إلغاء الحد الأعلى السابق للدخل البالغ 35 ألف ريال والذي كان شرطا من شروط الاستحقاق مسبقا، حيث أصبح بإمكان جميع أولياء الأمور القطريين التقدم للحصول على المقعد بغض النظر عن قيمة الراتب، كما تمت دراسة الطلبات التي سبق استبعادها بسبب الدخل فقط ومنحها تلك المقاعد.
وأشارت إلى أن عملية القبول والتسكين ستتم وفق أسبقية تاريخ تقديم الطلبات وفي حدود المقاعد المتاحة.
وبينت أن قائمة المدارس الخاصة التي توفر مقاعد دراسية للطلبة القطريين بقيمة القسيمة التعليمية كاملة ودون تحميل أولياء الأمور أي فروقات مالية تضم 17 منشأة تعليمية خاصة، تغطي مناهج ومراحل دراسية متنوعة وفي مختلف مناطق الدولة.
وتشمل المدارس المشاركة في المبادرة مدارس الأندلس الخاصة للبنين (مسائي) ومدارس الأندلس الخاصة للبنات (مسائي)، وأكاديمية الأرقم للبنات، ومدرسة كمبردج الخاصة، ومدرسة كمبردج العالمية، والمدرسة الأكاديمية الأمريكية فرع الثمامة، وأكاديمية إتقان الدولية، ومدرسة ألفا كمبردج، ومدرسة أوفاز العالمية الخاصة وفرعها بالغرافة، ومدرسة بيتا كمبردج، وأكاديمية الكون العالمية الخاصة وفرعيها المسائي ومعيذر، ومدرسة آفاق الابتدائية الخاصة، وأكاديمية لويدنس الخاصة فرع العزيزية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الأسرة القطرية وتوفير خيارات تعليمية متنوعة وتنافسية، بما يضمن حصول الطلبة على تعليم عالي الجودة عبر مختلف المناهج التعليمية المعتمدة وفي مختلف المناطق الجغرافية بالدولة.