نيويورك في 14 أغسطس /قنا/ شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على ضرورة أن تبادر السلطات الإسرائيلية فورا إلى "إزالة المستوطنين الذين يمارسون العنف ويتسببون في تهجير آلاف الفلسطينيين، ويستولون بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية، ويوسعون المستوطنات".
وقال المكتب في بيان صحفي، اليوم، إنه منذ إنشاء بؤرة استيطانية إسرائيلية بالقرب من بلدة قُصرة الفلسطينية الواقعة في محافظة نابلس ضمن المنطقة (ب) من الضفة الغربية المحتلة في نوفمبر 2025، أفادت التقارير بأن المستوطنين الإسرائيليين أحكموا سيطرتهم على المنطقة الواقعة غرب البلدة.
وخلال هذه الفترة، قال المكتب إن الفلسطينيين المقيمين في قُصرة عانوا من هجمات متزايدة ومتكررة من جانب المستوطنين، شملت اقتحام المنازل، والاعتداءات الجسدية، وأعمال التخريب، والسرقة، وإضرام الحرائق، بما في ذلك استهداف مسجد في البلدة.
وذكر المكتب أن مستوطنين إسرائيليين من بؤرة استيطانية تقع في منطقة رأس العين بقصرة، أقدموا الشهر الماضي على قطع إمدادات المياه والكهرباء عن ثلاثة منازل فلسطينية مجاورة.
وفي خلال الشهر الجاري ، أغلق المستوطنون جميع البوابات والمداخل المؤدية إلى هذه المنازل الفلسطينية، ونصبوا خيمة بين المنازل، رافضين السماح لأي شخص بالدخول إلى المنطقة أو مغادرتها.
وذكر المكتب الأممي في بيان أن هذه "الأفعال الإجرامية التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - أو بموافقتها الضمنية، تجعل الحياة لا تُطاق بالنسبة لهذه العائلات الفلسطينية، وتهدف بوضوح إلى إرغامها على مغادرة منازلها وأراضيها.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت بوضوح أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وأن إسرائيل مُلزمة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين، بمن فيهم أولئك الذين يمارسون الترهيب في قصرة وجالود، وإنهاء وجودها غير القانوني في الضفة الغربية. 
وشدد المكتب على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب قانون الاحتلال، بما يضمن أمن السكان الفلسطينيين المحليين.
وفي غزة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من زيادة الأضرار الماثلة أمام المدنيين بسبب ما ورد عن القصف الجوي على مناطق مأهولة بالسكان.