الدوحة في 12 أغسطس /قنا/ أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دليل الأولويات البحثية للوزارة للفترة 2027 –2030، بوصفه إطارا وطنيا لتوجيه البحث  القانوني والقضائي نحو الأولويات ذات الأثر العلمي والاجتماعي والاقتصادي، وربط مخرجات البحوث القانونية بالخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 –2030، ومستهدفات رؤية  قطر الوطنية 2030.

ويرتكز الدليل على ست ركائز أساسية تشمل: التحول الرقمي، والعدالة وفض المنازعات،  والذكاء الاصطناعي، والمهن القانونية، والتشريعات والسياسات، والتعاون الدولي، وتتفرع عن هذه الركائز (16) أولوية رئيسة و(66) أولوية فرعية، بما يعكس أبرز الاحتياجات والتحديات  القانونية والقضائية الحالية والمستقبلية.

وأوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن إعداد  الدليل يأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تحويل التوجهات الاستراتيجية لوزارة العدل إلى  أجندة بحثية واضحة وقابلة للتنفيذ والقياس، وضمان ارتباط الجهود البحثية باختصاصات  الوزارة واحتياجاتها التشريعية والتطبيقية، وإمكانية توظيف نتائجها في تطوير التشريعات  والإجراءات والسياسات، بما يخدم المجتمع ويعزز كفاءة البحث القانوني، موضحا أن الدليل  يستهدف تحقيق أربعة أهداف رئيسة تتمثل في توجيه الجهد البحثي نحو الأولويات الوطنية، وربط البحث بصناعة القرار، وتوحيد مرجعية الأولويات البحثية، وتمكين قياس أثر المخرجات البحثية، من خلال إسناد كل أولوية إلى القطاع المختص، بما يتيح متابعة الإنجاز وتقييم النتائج، وترسيخ الريادة في البحث القانوني والقضائي، وتعزيز دور وزارة العدل في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية، ودعم صناعة القرار القانوني، وبناء المعرفة القانونية المتخصصة من  خلال توجيه الموارد والجهود البحثية نحو القضايا ذات الأولوية، وتعزيز التكامل بين البحث  العلمي والتطبيق العملي.

كما يمثل الدليل خارطة طريق استراتيجية لتنظيم العمل البحثي وربط مخرجات الدراسات  بالاحتياجات التشريعية القضائية، بما يسهم في تطوير التشريعات والسياسات، وتحسين جودة  الأداء المؤسسي، ودعم المبادرات الوطنية في مجالات العدالة وسيادة القانون، ومواكبة  المتغيرات القانونية والتقنية على المستويين الوطني والدولي.

ويستهدف الدليل أيضا قطاعات وإدارات وزارة العدل، والجامعات ومراكز البحث،  وأصحاب المهن القانونية من المحامين والموثقين، والخبراء والمحكمين، والباحثين  والأكاديميين من داخل دولة قطر وخارجها، إلى جانب الفرق البحثية والجهات الحكومية  الشريكة ومتخذي القرار، بما يعزز الشراكة البحثية وتكامل الجهود في المجالات القانونية  ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي إطلاق الدليل تأكيدا لالتزام وزارة العدل بتطوير منظومة البحث القانوني والقضائي،  واستشراف التحديات المستقبلية، وتعزيز الابتكار والتميز في المجال العدلي، وبناء كفاءات  وطنية متخصصة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، ودعم جودة التشريعات، وتعزيز  كفاءة المنظومة العدلية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة قطر.