الدوحة في 11 أغسطس /قنا/ عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، مقابلات مع الطلبة المرشحين للالتحاق بالمبادرة الوطنية لابتعاث الطلبة القطريين لدراسة البكالوريوس في تخصص الهندسة النووية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك في إطار جهود الدولة لتأهيل كوادر وطنية متخصصة تدعم التطور العلمي والأمن الإشعاعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

  وقد أجرت الوزارة مقابلات مع أكثر من 30 متقدمًا لهذه المبادرة، التي تمثل خطوة استراتيجية نوعية نحو بناء كوادر وطنية مؤهلة في أحد أهم التخصصات العلمية الدقيقة ذات البعد المستقبلي، انسجامًا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز البحث العلمي، وتنويع الاقتصاد، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

  وفي هذا الإطار، أكدت السيدة نورة محمد الأنصاري مدير إدارة الابتعاث بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن برنامج تخصص الهندسة النووية الذي أطلق ضمن خطة الابتعاث الحكومي في العام الأكاديمي 2026 /2027 يحظى بامتيازات استثنائية تحفيزية تساعد على استقطاب الطلبة، منوهة بحجم الإقبال الكبير الذي فاق كل التوقعات بعدد الطلبة الراغبين بالالتحاق ببرنامج الابتعاث بالهندسة النووية.

  وأوضحت الأنصاري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه سيتم احتساب سنوات دراسة الطالب الذي سيتأهل للبرنامج ضمن الخدمة براتب وظيفي خلال فترة الابتعاث يبلغ "عشرين ألف ريال قطري" على فئة الدرجة التاسعة بوزارة البيئة والتغير المناخي، لافتة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده هذا البرنامج، بما يعكس مستوى دراية المجتمع بمتطلبات سوق العمل.

ونوهت إلى أن الترشح لهذا البرنامج ما زال متاحاً لغاية 15 أغسطس الجاري، حتى تكون عملية الاختيار متماشية مع احتياجات وزارة البيئة والتغير المناخي.

  بدوره، قال المهندس حمد صلاح إبراهيم مساعد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة والتغير المناخي "إن هذه المبادرة الوطنية معنية بابتعاث الطلبة القطريين، لدعم برنامج تعزيز الكوادر الفنية والبشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

  وأبرز إبراهيم، في تصريحات مماثلة لـ(قنا)، أن البرنامج يأتي لاستقطاب الطلبة القطريين لدراسة هذا التخصص، وإدماجهم في سوق العمل بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخاصة في وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، التي تتمثل طبيعة عملها في مجالات التراخيص الإشعاعية والتفتيش، والسلامة وملف التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب المختبرات الإشعاعية المركزية الموجودة في الدولة، مشددا على أهمية الاستثمار بالطلبة القطريين، ما يمثل إضافة مهمة وخطوة بالاتجاه الصحيح لتعزيز الكوادر الوطنية ورفع كفاءتهم الفنية والمهنية لممارسة عملهم الرقابي والإشعاعي في دولة قطر، مبينًا أن هناك برنامجًا متكاملًا لتوظيف المبتعثين وإدماجهم بسوق العمل.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة الأمن والسلامة الإشعاعية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على المعرفة والكفاءة، في ضوء ضرورة تعزيز القدرات الوطنية المتخصصة لتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، وترسيخ مبادئ الوقاية والاستدامة، وإتاحة الفرصة للطلبة لتطوير مسار مهني مستقر ومتميز، بما يدعم جاهزية الدولة في التعامل مع التحديات النوعية في هذا المجال الحيوي.