الدوحة في 06 يوليو /قنا/ أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن الأمانة العامة ستواصل أداء دورها بوصفها ركيزة أساسية في دعم أعمال المجلس، وتوفير مختلف أشكال الدعم الفني والإداري والتنظيمي لأصحاب السعادة الأعضاء، بما يعزز قدرة المجلس على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية.

وقال سعادته، في تصريح صحفي بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، إن ما تحقق خلال هذا الدور من منجزات يعكس العمل الدؤوب لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وحرصهم على دراسة القوانين ومناقشة القضايا الوطنية ومتابعة الملفات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن دور الانعقاد شهد وتيرة عمل مكثفة، تمثلت في عقد 37 جلسة عادية، وإنجاز دراسة 23 مشروع قانون، فضلًا عن جلسات المناقشة العامة والاستماع، وأعمال اللجان الدائمة التي شكلت محورًا رئيسيًا في دراسة الموضوعات المحالة إلى المجلس.

وأوضح سعادته، أن الأمانة العامة حرصت خلال دور الانعقاد على توفير البيئة التنظيمية الداعمة لأعمال المجلس، من خلال تنسيق الجلسات والاجتماعات، ومتابعة المتطلبات الإدارية والفنية، وتقديم الدعم اللازم للجان الدائمة، بما أسهم في انسياب العمل داخل المجلس، وتمكينه من أداء مهامه بالشكل المطلوب.. مبينا أن دور الأمانة العامة لا يقتصر على الجوانب الإدارية اليومية، بل يمتد إلى دعم منظومة العمل البرلماني من خلال تطوير أدوات العمل، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، ورفع كفاءة التنسيق بين الوحدات المختلفة، وبناء بيئة عمل قادرة على مواكبة تطور الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس.

وفي هذا الإطار، أشار سعادته إلى استراتيجية الأمانة العامة لمجلس الشورى 2025 - 2030، التي أطلقت في بداية دور الانعقاد المذكور، والتي مثلت محطة مهمة في مسيرة تطوير العمل المؤسسي داخل المجلس، وهدفت، إلى تطوير منظومة الدعم التشريعي والرقابي، ورفع كفاءة العمل الإداري والتشغيلي، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي.

وأضاف أن الاستراتيجية جاءت نتيجة عمل مؤسسي وبرنامج تطويري شامل، يستند إلى رؤية واضحة لتطوير منظومة العمل ودعم مسيرة المجلس، وأن إعدادها تم وفق منهجية شملت مراجعة الوثائق والتشريعات المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن اتساقها مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأكد سعادة الأمين العام لمجلس الشورى في تصريحه، أن هذه الاستراتيجية تمثل إطارًا عمليًا لتطوير أداء الأمانة العامة، والانتقال من الدعم التقليدي إلى دعم مؤسسي أكثر تكاملًا يقوم على التخطيط والحوكمة وقياس الأداء والتحول الرقمي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لأصحاب السعادة الأعضاء، ويدعم كفاءة العمل داخل المجلس ولجانه.

وأشاد بالتعاون الإيجابي الذي تبديه الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة مع الأمانة العامة لمجس الشورى، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تيسير أعمال المجلس، ودعم تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.

كما ثمّن سعادته، جهود منتسبي الأمانة العامة كافة، وما أبدوه من التزام ومسؤولية في أداء مهامهم خلال دور الانعقاد، مؤكدًا أن ما تحقق من انتظام في العمل هو ثمرة لتعاون مختلف الوحدات الإدارية والفنية، وحرصها على تقديم الدعم اللازم للمجلس وأعضائه ولجانه.

ونوه سعادة الأمين العام لمجلس الشورى في ختام تصريحه، إلى أن الأمانة العامة ستواصل العمل بجد واجتهاد لمواكبة التطورات وتحقيق الأهداف المرجوة، ودعم المجلس في أدواره المقبلة، بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى" حفظه الله ورعاه".

  ومن جهة أخرى، أكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في تصريحات صحفية أن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، جسّد تكامل العمل التشريعي والرقابي وخدمة قضايا الوطن والمواطن.