الدوحة في 05 يوليو /قنا/ وقعت وزارة التجارة والصناعة وقطر للطاقة، اليوم، اتفاقية الشروط المرجعية للتعاون في إنشاء وتنفيذ آلية حوكمة لتخصيص الموارد الهيدروكربونية للفرص الاستثمارية الصناعية، بالتوازي مع تطوير منطقة جديدة للصناعات المتوسطة بمدينة مسيعيد الصناعية.

وتتضمن الشروط المتفق عليها، إجراءات تقييم وتخصيص الموارد الهيدروكربونية، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والموارد الطبيعية الأخرى ذات الصلة والتي تتطلبها فرص الاستثمار الصناعي، حيث ستحقق الاتفاقية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي من خلال إرساء إطار حوكمة مشترك لتقييم وتخصيص المواد الأولية التي تتطلبها الفرص الاستثمارية الصناعية المؤهلة، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين في تقييم وتخصيص الموارد اللازمة للمشروعات الصناعية المؤهلة.

ووقّع الاتفاقية كل من السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، والسيد أحمد سعيد العمودي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير المرافق السطحية والاستدامة في قطر للطاقة، وذلك بحضور كل من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة إن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في دولة قطر، من خلال إرساء إطار حوكمة مشترك يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتوجيهها نحو الفرص الاستثمارية الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية ودعم النمو الصناعي المستدام.

وأضاف سعادته، أن الوزارة ستعمل من خلال هذه الاتفاقية، على قيادة جهود استقطاب الاستثمارات الصناعية، والتواصل مع المستثمرين، وتنسيق المنظومة الصناعية، فيما تتولى قطر للطاقة تقديم الخبرات الفنية والتجارية المتعلقة بتخصيص الموارد واستخدامها، مبينا أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز البيئة الاستثمارية الصناعية، ودعم التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

من جهته، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إن الاتفاقية ستوفر الدعم للتوسعة التي تعمل وزارة التجارة والصناعة على تطويرها في مدينة مسيعيد الصناعية لاستيعاب المزيد من الصناعات المتوسطة.

وأضاف أن قطر للطاقة واستكمالاً لجهودها في هذا النطاق، تعهدت بتزويد هذه التوسعة بكميات من الغاز الطبيعي تعادل ما تم تخصيصه سابقاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بالدوحة.

وبموجب الاتفاقية، ستشكل قطر للطاقة ووزارة التجارة والصناعة فريق عمل للإشراف على تخصيص موارد الهيدروكربونات لفرص الاستثمار الصناعي المؤهلة، إضافة إلى أن فريق العمل سيستعين بالمختصين في الجهات المعنية الأخرى حسب الحاجة، بما في ذلك وزارة المالية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وهيئة استثمار قطر، وهيئة المناطق الحرة أو غيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وبنك قطر للتنمية، وأي جهة معنية أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة.

وستتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة تقييم احتياجات المستثمرين، وتحديد الفرص، وتنسيق الأمور المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، بينما ستقدم قطر للطاقة خبراتها الفنية والتجارية فيما يتعلق بتقييم تخصيص الموارد واستخدامها.