طوكيو في 30 يوليو /قنا/ خفضت الحكومة اليابانية اليوم توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية، التي بدأت في أبريل، إلى 0.9 بالمئة، مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 1.3 في المئة، في ظل تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على الاقتصاد الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية " كيودو" أن مكتب مجلس الوزراء رفع توقعاته للرصيد الأولي للموازنة، متوقعا تحقيق فائض قدره 1.4 تريليون ين (8.6 مليار دولار) في السنة المالية 2027، بدعم من زيادة الإيرادات الضريبية، وذلك مقارنة بتقديرات سابقة أشارت إلى عجز قدره 2.1 تريليون ين.

ورغم تحسن التوقعات المالية، لا تزال الأسواق تراقب بقلق خطط رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لزيادة الإنفاق بهدف دعم النمو، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه السياسة إلى تفاقم أعباء الدين العام.

كما توقع مكتب مجلس الوزراء اتساع عجز الرصيد الأولي إلى 1.2 تريليون ين في السنة المالية 2026، ارتفاعا من تقديرات سابقة بلغت 800 مليار ين، نتيجة الحاجة إلى تمويل ميزانية تكميلية.

وبالنسبة للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، توقعت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المئة، مدعوما بخطط لزيادة الاستثمارات في مجالات إدارة الأزمات وقطاعات النمو الاستراتيجي، بما يسهم في تحفيز الاستهلاك وتعزيز الاستثمارات الرأسمالية.