دمشق في 30 يوليو /قنا/ أقر مجلس الشعب السوري النظام الداخلي الجديد للمجلس والمتضمن 231 مادة بما ينظم عمله واختصاصاته وآليات انعقاد جلساته والتصويت على مشروعات القوانين.

وينص النظام على أن مدة ولاية المجلس 30 شهراً قابلة للتجديد وفقاً للإعلان الدستوري وأن يعقد ثلاث دورات عادية سنوياً مع إمكانية دعوته للانعقاد بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضائه أو مكتب المجلس. 

كما يحدد عدداً من اللجان الدائمة بينها الدستورية والتشريعية والموازنة والحسابات والدفاع والحريات والإعلام والعدالة الانتقالية.

وتكون جلسات المجلس علنية مع جواز عقد جلسات سرية لدواع تتصل بالأمن الوطني فيما يشترط النظام أغلبية مطلقة لإقرار عدد من القوانين الأساسية.

يُذكر أن مجلس الشعب عقد جلسته الأولى في 12 يوليو الجاري عقب تعيين الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث المتبقي من أعضاء المجلس.

ويتولى مجلس الشعب مهام السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، وتتركز صلاحياته حول إقرار الموازنة العامة، وإصدار قوانين إصلاح القضاء، ومكافحة الفساد، والعدالة الانتقالية بأغلبية مطلقة. كما يحق للمجلس المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو رفضها، فضلاً عن حقه في عقد جلسات استماع لمساءلة أعضاء السلطة التنفيذية والحكومة.