الدوحة في 27 يوليو /قنا/ منحت وزارة العدل ستة قانونيين من وزارة الداخلية رخصة كاتب العدل المفوض، وذلك في إطار جهود الوزارة لتفعيل مبادرة الموثق المفوض، وتوسيع نطاق خدمات التوثيق بما يسهم في تقريب الخدمات العدلية من المواطنين والمقيمين، وتيسير حصولهم عليها في أماكن وجودهم. وأدى كتاب العدل المفوضون اليمين القانونية أمام سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إيذاناً ببدء مباشرتهم للمهام الموكلة إليهم وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة، وبعد استكمالهم متطلبات التأهيل والتدريب اللازمة لممارسة بعض أعمال التوثيق بأماكن عملهم في وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، والذي يجيز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بوزارة العدل للقيام بكل أو بعض مهام التوثيق خارج مقر الوزارة.

وأكدت وزارة العدل أن الترخيص لهذه الدفعة من كوادر وزارة الداخلية يأتي في إطار حرصها على تعزيز كفاءة الخدمات العدلية وتطوير آليات تقديمها، من خلال تمكين الجهات الحكومية من تقديم بعض خدمات التوثيق وفق اختصاصات محددة وضوابط قانونية، وبما يراعي طبيعة عمل كل جهة واحتياجات المستفيدين من خدماتها.

وسيمارس كتاب العدل المفوضون المرخص لهم بعض أعمال التوثيق في نطاق الاختصاصات المقررة لهم، وباستخدام خاتم التوثيق الخاص بوزارة العدل، وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحجية المحررات الموثقة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وتسعى مبادرة كاتب العدل المفوض إلى الارتقاء بخدمات التوثيق، وتسهيل إنجاز المعاملات للفئات والجهات التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروف مراجعيها وجود خدمات توثيق قريبة وفعالة.

وكانت وزارة العدل قد نظمت برامج تدريبية وتأهيلية للمرشحين لمهام كاتب العدل المفوض، تضمنت التعريف بالإطار القانوني للتوثيق، ومتطلبات تصديق المحررات، وآليات التحقق من صحة البيانات وخلو المعاملات من المخالفات، إلى جانب الضوابط المهنية الواجب الالتزام بها أثناء ممارسة أعمال التوثيق.

وتؤكد وزارة العدل استمرارها في تطوير منظومة التوثيق وتوسيع نطاق المستفيدين من مبادرة الموثق المفوض، بما يدعم التحول في تقديم الخدمات العدلية ويعزز سرعة الإنجاز وجودة الأداء، وفق أعلى معايير الدقة والمسؤولية القانونية.