الدوحة في 26 يوليو /قنا/ أعلنت هيئة المناطق الحرة – قطر عن إطلاق بورصة قطر للألماس، وهي منصة متكاملة لتداول الماس الخام والمصقول وسائر الأحجار الكريمة، مقرها في منطقة رأس بوفنطاس الحرة.

وأوضحت الهيئة أن البورصة الجديدة توفر خدمات التداول والعضوية والتخزين الآمن وإصدار الشهادات والخدمات المتخصصة ضمن منظومة تنظيمية موحدة، مما يفتح بوابة جديدة لتجارة الألماس العالمية في دولة قطر، ويربط الدوحة بالأسواق الدولية للألماس، ويسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتعمل بورصة قطر للألماس كمنصة تنظيمية موحدة تضم قاعة آمنة للتداول، وأجنحة خاصة للمفاوضات، وخزينة ألماس بأعلى معايير الحماية مزودة بآلية قفل تعتمد على القياسات الحيوية، إلى جانب خدمات الأمن والمراقبة على مدار الساعة، ومرافق جمركية وخدمات إصدار الشهادات في الموقع، بما يوفر للأعضاء بيئة متكاملة وآمنة لممارسة أعمالهم بكل سلاسة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر للألماس إن إطلاق بورصة قطر للألماس يمثل خطوة مهمة في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى مواصلة تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في تجارة الألماس العالمية.

وأضاف أن مشاركة دولة قطر في عملية كيمبرلي منذ عام 2021 أسهم في إرساء الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، وتهيئة البيئة المناسبة لنموه واستقطاب الاستثمارات المرتبطة به.

وأشار إلى أن البورصة تهدف إلى جمع مختلف حلقات سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الألماس والأحجار الكريمة ضمن منظومة تنظيمية متكاملة، تشمل التداول والتخزين والخزن الآمن والمزادات والمناقصات، إلى جانب خدمات الدعم في القطاع.

وتفتح البورصة باب العضوية أمام الشركات العاملة في تجارة الألماس وتصنيعه وقطعه وصقله، إلى جانب مزودي الخدمات المتخصصة، والجهات والمؤسسات العاملة في القطاع. ويحصل الأعضاء على إمكانية إصدار تراخيص التداول، وخدمات فرز الألماس في الموقع والتقييم المستقل، وخدمات التخزين الآمن، والتأمين المتخصص، وذلك ضمن منطقة حرة تتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة، وإعفاءً كاملا من ضريبة الدخل على الشركات للجهات المؤهلة. كما ستسهم البورصة في ربط المنتجين في أفريقيا وآسيا بالمشترين في أوروبا ومنطقة الخليج العربي عبر جدول فعاليات منسّق يضم مناقصات الماس الخام والمصقول.

يذكر أن دولة قطر أصبحت عضواً في نظام عملية " كيمبرلي" لإصدار شهادات الاتجار بالماس الخام في عام 2021. وبموجب القانون رقم (15) لعام 2025، الذي ينظم تطبيق إطار عملية " كيمبرلي" في دولة قطر، تم تعيين هيئة المناطق الحرة – قطر بصفتها الجهة المختصة في الدولة، كما أُقرت المناطق الحرة في قطر باعتبارها المنفذ الشرعي الوحيد لدخول الماس الخام إلى الدولة وخروجه منها.