الدوحة في 26 يوليو /قنا/ أجمع خبراء ماليون على أن إطلاق بورصة قطر للألماس سيساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل ويعزز التدفقات الاستثمارية نحو دولة قطر، ويضع البلاد على الخارطة العالمية لتجارة الألماس والأحجار الكريمة.
وأشاروا إلى أن بورصة قطر للألماس ستستقطب الشركات والتجار العالميين إلى دولة قطر، وتوفر فرصا استثمارية أمام الشركات والمستثمرين المحليين، فضلا عن استقطاب الخبرات العالمية في هذا المجال إلى دولة قطر.
وكانت هيئة المناطق الحرة – قطر قد أعلنت اليوم عن إطلاق بورصة قطر للألماس، وهي منصة متكاملة لتداول الألماس الخام والمصقول وسائر الأحجار الكريمة، في منطقة رأس بوفنطاس الحرة.
وأوضحت الهيئة أن البورصة الجديدة توفر خدمات التداول والعضوية والتخزين الآمن وإصدار الشهادات والخدمات المتخصصة ضمن منظومة تنظيمية موحدة.
ومن المنتظر أن تسهم البورصة في ربط المنتجين في إفريقيا وآسيا بالمشترين في أوروبا ومنطقة الخليج العربي عبر جدول فعاليات منسّق يضم مناقصات الألماس الخام والمصقول.
وستعمل بورصة قطر للألماس كمنصة تنظيمية موحدة تضم قاعة للتداول، وأجنحة خاصة للمفاوضات، وخزينة ألماس بأعلى معايير الحماية، ومرافق جمركية وخدمات إصدار الشهادات في الموقع، بما يوفر للأعضاء بيئة متكاملة وآمنة لممارسة أعمالهم بكل سلاسة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير المالي أحمد عقل، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن إطلاق بورصة قطر للألماس يعتبر خطوة إستراتيجية مهمة جدا تساهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، فضلا عن تحويل الدوحة إلى مركز إقليمي وعالمي رئيسي لتجارة الألماس والأحجار الكريمة.
وقال عقل:" إطلاق سوق قطر للألماس عبارة عن تأسيس قطاع إستراتيجي جديد يساهم في تنويع الاقتصاد ويضع قطر على خارطة تجارة الألماس والأحجار الكريمة."
وأضاف:" تعتبر بورصة قطر للألماس آلية مهمة لتنويع مصادر الدخل، وتقلل الاعتماد على النفط والغاز، وتساهم في تنفيذ رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد عبر تنشيط قطاعات تجارية ولوجستية، وتجارة الألماس والأحجار الكريمة تعتبر من أهمها، خاصة وأنها تجارة نشطة على مستوى المنطقة والعالم."
كما أشار إلى أن قرار منح المناطق الحرة سلطة إدارة السوق يعزز الإطار التنظيمي لتجارة الألماس والأحجار الكريمة، بما في ذلك عمليات دخول وخروج هذه المنتجات وبالتالي يعطي خيار مهما جدا لتحديد شرعية الأحجار الكريمة والألماس داخل المنطقة بشكل عام.
وشدد على أن من أهم إيجابيات بورصة قطر للألماس هي جذب استثمارات جديدة للعمل بهذا المجال، خاصة وأن الخليج العربي هو منطقة مشهورة منذ القدم بتجارة الأحجار الكريمة والألماس، وخلق فرص عمل جديدة سواء على مستوى الخدمات المالية والأنشطة التشغيلية، وبمجال التأمين خاصة بالنسبة للصفقات الكبرى.
وتابع أن هذه السوق تمنح الشركات المحلية فرصة لدخول مجال استثماري جديد، وقد تفتح المجال أمام شراكات أجنبية بما يسهم في نقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية، مشيرا إلى أن وجود سوق محلي منظم وموثوق لتجارة الألماس والأحجار الكريمة يوفر فرصا واعدة أمام المستثمرين المحليين للدخول في هذا القطاع.
وعلى صعيد آخر، أوضح أحمد عقل أن هذه السوق قد تسهم في تنشيط الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في مجال تجارة الألماس والأحجار الكريمة.
وأكد في ختام حديثه أن بورصة قطر للألماس ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال دعم تدفق الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال، وتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل.
بدوره، اعتبر المحلل المالي، يوسف أبو حليقة أن إطلاق هيئة المناطق الحرة - قطر لبورصة قطر للألماس، في منطقة رأس بوفنطاس، يمثل خطوة إستراتيجية محورية لتعزيز التنوع الاقتصادي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي لتجارة الأحجار الكريمة، ودعم استقطاب الاستثمارات النوعية.
وأوضح أن المشروع يشكل فرصة إستراتيجية لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية بتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، عبر دعم تجارة المجوهرات والألماس كقطاع واعد يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص القطري في الاقتصاد الوطني.
واختتم المحلل المالي، يوسف أبو حليقة حديثه لـ"قنا" بالقول: إن تنظيم هذا القطاع بتشريعات حديثة سيمكن قطر من التكيّف مع المتغيرات العالمية، ورفع كفاءة السوق إلى مستويات منافسة دولية.
يذكر أن دولة قطر أصبحت عضوا في نظام عملية "كيمبرلي" لإصدار شهادات الاتجار بالألماس الخام في عام 2021، وهو نظام اعتماد دولي بدأ العمل به في عام 2003، وينظم هذا النظام تجارة الألماس الخام عبر إصدار شهادات منشأ حكومية، ويضم عشرات الدول والجهات لضمان شفافية وشرعية التجارة العالمية.