مسقط في 26 يوليو /قنا/ أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تحقيق دول المجلس مراكز متقدمة عالميا في عدد من المؤشرات الرئيسية ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، يعكس قوة أدائها الاقتصادي والمؤسسي وريادتها في العديد من المجالات التنموية.

وأشار المركز، استنادا إلى نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر (سوق العمل) ضمن محور (كفاءة الأعمال)، في إنجاز يعكس كفاءة سوق العمل وجاذبيته وقدرته على استقطاب الكفاءات.

ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت الترتيب العالمي في مؤشر (التجارة الدولية)، كما جاءت الأولى عالميا في محور (الأداء الاقتصادي)، في تأكيد على قوة انفتاحها التجاري وتنافسية اقتصادها.

أما سلطنة عمان فقد حققت المرتبة السادسة عالميا في مؤشر (السياسة الضريبية) ضمن محور (كفاءة الحكومة)، في إنجاز يعكس تنافسية البيئة الضريبية ودورها في تعزيز جاذبية الاستثمار، بينما حققت مملكة البحرين المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر (استقرار الأسعار) ضمن محور (الأداء الاقتصادي)، بما يؤكد نجاح سياساتها في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

كما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر (البنية الأساسية) ضمن محور (البنية الأساسية)، وهو ما يعكس التطور المستمر في مشروعات البنية الأساسية ودورها في دعم النمو الاقتصادي.

وفي محور (كفاءة الحكومة)، جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر (المالية العامة)، بما يعكس متانة أوضاعها المالية وكفاءة إدارة الموارد العامة.

وأكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذه النتائج تبرز المكانة المتقدمة لدول المجلس في مؤشرات التنافسية الدولية، وتعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها دول المجلس لتعزيز بيئات الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات التنافسية على الصعيد العالمي.

ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ومقره سويسرا، الكتاب السنوي للتنافسية العالمية بصورة سنوية، ويعد مرجعا مهما لصناع القرار الحكومي ورجال الأعمال والمستثمرين، لما يتضمنه من تقييم شامل للسياسات والأداء الاقتصادي للدول المشاركة.

ويرتكز التقرير على أربعة محاور رئيسة هي: الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية الأساسية، والتي تشكل الأساس في قياس مستوى تنافسية الدول.