طوكيو في 21 يوليو /قنا/ أقرت الحكومة اليابانية، اليوم، أول توجيهاتها للسياسة الاقتصادية والمالية، في خطوة تعكس تحولا نحو سياسة مالية أكثر توسعا، ترتكز على زيادة الإنفاق في القطاعات الاستراتيجية وتحفيز الاستثمار، مع تراجع التركيز على إجراءات ضبط المالية العامة.

وتنص الخطة على اعتبار السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في أبريل 2027، "السنة الأولى للإنفاق المسؤول والاستباقي"، مع استهداف استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 370 تريليون ين (نحو 2.3 تريليون دولار) بحلول السنة المالية 2040؛ بهدف توفير رؤية طويلة الأجل تعزز ثقة الشركات وتشجعها على الاستثمار.

وتمثل الخطة تحولا عن النهج المالي السابق الذي ركز على التقشف والحد من الإنفاق، إذ تؤكد الوثيقة أن تعزيز الاستثمار في المستقبل يشكل أولوية لدفع النمو الاقتصادي.

ولتمويل هذه التوجهات، ستستحدث الحكومة اعتبارا من السنة المالية 2027 بندا استثماريا جديدا في الموازنة تحت مسمى "بناء يابان قوية ومزدهرة"، يتيح للوزارات تقديم طلبات تمويل دون سقوف محددة، على أن تقيم المشاريع وفق مساهمتها المتوقعة في تحقيق النمو والعوائد الاقتصادية.

وتضمنت الخطة أيضا أهدافا اقتصادية طموحة تتمثل في تحقيق معدل نمو حقيقي يتجاوز 1%، ونمو اسمي يفوق 3% في أقرب وقت ممكن، رغم أن متوسط النمو الحقيقي في اليابان بلغ نحو 0.4% فقط خلال الفترة بين العامين الماليين 2021 و2025.