الدوحة في 20 يوليو /قنا/ أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا بشأن اللائحة التنظيمية لعرض النفاذ إلى خدمات الربط الدولي عبر محطات إنزال الكوابل البحرية (SCLS)، إلى جانب الإرشادات المصاحبة لها.

ويأتي القرار رقم (12) لسنة 2026 في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وقابلية التنبؤ والعدالة في النفاذ إلى خدمات الربط الدولي، ودعم المنافسة والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر.

وتعد محطات إنزال الكوابل البحرية بوابات رئيسية تربط دولة قطر بشبكات الاتصالات العالمية، حيث تزداد أهمية توفير نفاذ موثوق وشفاف إلى البنية التحتية للربط الدولي بما يدعم الابتكار والمنافسة ويعزز ثقة المستثمرين وذلك مع استمرار قيام دولة قطر بتطوير منظومتها الرقمية، وتعزيز قدرات مراكز البيانات والخدمات السحابية والتطبيقات الرقمية المتقدمة.

وبموجب اللائحة التنظيمية، يتعين على مقدمي الخدمات الحاصلين على الترخيص والذين يشغلون محطات إنزال الكوابل البحرية في دولة قطر إعداد وتقديم عروض نفاذ إلى هيئة تنظيم الاتصالات لاعتمادها ضمن أطر زمنية محددة، ويجب أن تتضمن هذه العروض الخدمات المتاحة والرسوم المطبقة والشروط والأحكام ذات الصلة.. ويتوجب بعد اعتمادها من قبل الهيئة، نشرها بما يعزز الشفافية ويوفر لطالبي النفاذ رؤية أوضح للخدمات المتاحة والأسعار وشروط النفاذ من خلال إطار تنظيمي منشور ومعتمد.

كما تحدد اللائحة التنظيمية إجراءات واضحة لطلبات النفاذ وعمليات التفاوض وتسوية النزاعات، وتغطي كذلك مجموعة من الخدمات المرتبطة بمحطات إنزال الكوابل البحرية، بما في ذلك خدمات الاستضافة المشتركة، وترتيبات الربط البيني، ووصلات الربط الخلفي، والخدمات المدارة.. كما تنص على مبادئ تسعير لخدمات النفاذ تضمن أن تكون الرسوم عادلة ومعقولة وقائمة على الخدمة وغير تمييزية.

وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنه من المتوقع أن تسهم هذه اللائحة التنظيمية في تحسين النفاذ إلى البنية التحتية للربط الدولي، وتعزيز المنافسة والكفاءة في سوق الاتصالات، وتهيئة بيئة أكثر تنظيما وقابلية للتنبؤ للمشاركين في السوق.

وتدعم اللائحة أيضا الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسع فرص الاستفادة من خدمات الربط الدولي الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز الشفافية واليقين التنظيمي.

وتتبنى اللائحة التنظيمية نهجا استشرافيا ومحايدا تقنيا ومتماثلا، بما يضمن استمرار ملاءمتها مع تطور هياكل السوق واحتمالية دخول المزيد من مقدمي الخدمة في المستقبل حيث يسهم هذا النهج في دعم التطور المستدام للسوق وتشجيع الابتكار والنمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر.

وجرى إعداد اللائحة التنظيمية والإرشادات المصاحبة لها بعد استكمال دراسة شاملة للسوق وإجراء جولتين من الاستشارات العامة مع الجهات المعنية ومقدمي الخدمات.

كما أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات إرشادات غير إلزامية لدعم تطبيق اللائحة، تتضمن نماذج استرشادية للعروض، ووصفا للخدمات، وهياكل مقترحة لمساعدة مقدمي الخدمات في إعداد عروض نفاذ متوافقة وشاملة.

ونشرت الهيئة ملخصا لنتائج أحدث استشارة عامة ذات صلة، وذلك في إطار التزامها بنهج تنظيمي يتسم بالشفافية والتشاور مع أصحاب المصلحة.

وتعزز اللائحة التنظيمية مكانة دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي للربط الرقمي، كما تدعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030 ورؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز اقتصاد رقمي أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار وقائم على الابتكار.

ويمكن الاطلاع على اللائحة التنظيمية والإرشادات المصاحبة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات.