الدوحة في 20 يوليو /قنا/ بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي، مليارا و692 مليونا و43 ألفا و246 ريالا.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 541 صفقة عقارية خلال يونيو الماضي. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية.

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو 2026 أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 649 مليونا و140 ألفا و471 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 418 مليونا و378 ألفا و172 ريالا، وبلدية الوكرة 236 مليونا و184 ألفا و621 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الظعاين 159 مليونا و630 ألفا و584 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 121 مليونا و524 ألفا و223 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 79 مليونا و874 ألفا و775 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 24 مليونا و660 ألفا و400 ريال، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليونين و650 ألف ريال.

كما أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 34 في المئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 21 في المئة، وبلدية الوكرة بنسبة 20 في المئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين نسبة 8 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة نسبة 6 في المئة، وبلدية الشمال نسبة 3 في المئة.

وأظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو في عدد العقارات المباعة هما بلديتا الريان والدوحة بنسبة 25 في المئة لكل منهما، ثم بلدية الوكرة بنسبة 23 في المئة، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة 9 في المئة، وبلديتا أم صلال والخور والذخيرة بنسبة 7 في المئة لكل منهما، وبلدية الشمال بنسبة 4 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر يونيو ما بين 499 و925 ريالا في الدوحة، و242 و424 ريالا في الوكرة، و367 و442 ريالا في الريان، و348 و453 ريالا في أم صلال، و351 و550 ريالا في الظعاين، و260 و322 ريالا في الخور والذخيرة، و161 و256 ريالا في الشمال، و262 ريالا في الشيحانية.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة خلال شهر يونيو الماضي، منها 5 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في كل من بلديتي الظعاين وأم صلال.

وعلى صعيد حركة الرهونات، بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو الماضي 109 معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و78 مليونا و26 ألفا و896 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ42 معاملة، أي ما يعادل 38.5 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ25 معاملة أي ما يعادل 22.9 في المئة، ثم بلدية الظعاين بـ20 معاملة أي ما يعادل 18.3 في المئة، وبلدية الوكرة بـ9 معاملات بنسبة 8.3 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة، فبلدية أم صلال بـ8 معاملات بنسبة 7.3 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بـ4 معاملات بنسبة 3.7 في المئة، وبلدية الشيحانية بمعاملة واحدة بنسبة 0.9 في المئة.

وفيما يخص قيمة الرهون، جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و582 مليونا و254 ألفا و206 ريالات، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة رهون وبلغت مليونين و858 ألفا و580 ريالا.

وبالنسبة لحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الوكرة وأم صلال عقارا واحدا لكل منهما، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 81 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر.

وفي مجال الوحدات السكنية، بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يونيو الماضي 150 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 232 مليونا و679 ألفا و683 ريالا، مسجلة بذلك ارتفاعا في حجم التداول مقارنة بشهر مايو 2026.

وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل تداولاته بنموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.