الرياض في 19 يوليو /قنا/ شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته السادسة والتسعين، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وقدمت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال الاجتماع، عرضا بعنوان "طاقات تصنع الإنجاز، وقدرات ترسم المستقبل"، تناول منظومة تعليم طلبة ذوي الإعاقة في دولة قطر، وما تتضمنه من جهود متكاملة نحو توفير تعليم شامل وعادل.

وكان الاجتماع قد استهل أعماله بكلمة لسعادة المهندس محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المجلس التنفيذي للمكتب، أكد فيها أهمية استشراف مستقبل التعليم والاستعداد لتحولاته.

وقال القاسم: "إن مسؤولياتنا اليوم تتجاوز متابعة البرامج والمشروعات القائمة لتشمل استشراف المستقبل والاستعداد لتحولاته، والاستثمار في الفرص التي تتيحها الثورة التقنية والذكاء الاصطناعي، بما يمكن أنظمتنا التعليمية من إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تؤهلها للمنافسة والإسهام الفاعل في تنمية أوطانها".

من جانبه، قال السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: "إن استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج 2026–2030 تمثل إطارا طموحا لتعزيز التكامل التربوي الخليجي، واستشراف مستقبل التعليم، وترسيخ مكانة المكتب، من خلال تطوير السياسات التعليمية وبناء القدرات، وإطلاق المبادرات النوعية التي تعزز جودة التعليم وتدعم الهوية الخليجية المشتركة".

بدوره، استعرض الدكتور محمد بن سعود آل مقبل المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، مسيرة المكتب الممتدة لأكثر من خمسة عقود ودوره في دعم العمل التربوي الخليجي المشترك.

وأعرب عن اعتزازه بما حققه المكتب من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز العمل التربوي الخليجي المشترك، بفضل الدعم الكريم من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، والمتابعة المستمرة من أصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم.