بودابست في 18 يوليو /قنا/ أعلن الرئيس الهنغاري تاماش شوليوك اليوم، أنه وقع التعديل الدستوري الذي أقره حزب تيسا الحاكم والذي ينهي ولايته الرئاسية.

وقال شوليوك في بيان، إنه لم يكن أمامه خيار سوى المصادقة على التشريع لأنه يحترم نص القانون، محذرا، وهو قاض سابق في المحكمة الدستورية، من أن التعديل يضر بسيادة القانون في بلاده.

وتابع قائلا "يمثل التعديل السابع عشر للدستور نقطة تحول في الديمقراطية الدستورية في هنغاريا، فعزل ‌شاغلي المناصب العامة بطريقة تنتهك سيادة القانون بشكل صريح يشكل سابقة سلبية تلحق جرحا عميقا بالقيم الدستورية ‌للديمقراطية، وفصل السلطات، وسيادة القانون".

وجاء هذا التشريع في إطار حملة بيتر ماجيار رئيس الوزراء الهنغاري الجديد الرامية ‌إلى تفكيك معاقل السلطة التي كان يتمتع بها سلفه فيكتور أوربان، والتي يقول ماجيار إنه حصل على تفويض قوي من الناخبين للقيام بها بعد الإطاحة بالزعيم اليميني في انتخابات أبريل الماضي.

ومن المنتظر أن ينتخب ‌البرلمان رئيسا جديدا للبلاد إلى حين دخول دستور جديد حيز التنفيذ أو لمدة أقصاها خمس سنوات، مستفيدا من الأغلبية التي يتمتع بها حزب تيسا المنتمي لتيار يمين الوسط، وتمنحه أغلبيته البالغة ثلثي مقاعد البرلمان، صلاحية تعديل القوانين.