رام الله في 01 يوليو /قنا/ قال روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان داخل أراضي عام 1948، تمثل جريمة تشريعية وعنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات، وعدوانا مباشرا على الحقوق الدينية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

وأضاف فتوح، في بيان، أن هذا التشريع يكشف الطبيعة الحقيقية للاحتلال كنظام فصل عنصري يوظف أدواته القانونية لفرض الاضطهاد الديني والثقافي، ويشكل إهانة للمقدسات الإسلامية، وإرهابا تشريعيا يستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية، وتقويض قيم التعددية والتسامح.

وأكد أن استهداف الأذان يمثل تصعيدا خطيرا يتعارض مع القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف السياسات العنصرية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة وإعلان دولة الاحتلال دولة فصل وتمييز عنصري.

وكان كنيست الاحتلال صادق بالقراءة التمهيدية بأغلبية 50 صوتا، مقابل 36 صوتا معارضا، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون "حظر الآذان".