جنيف في 09 يونيو /قنا/ حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن توسيع نطاق العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا يلحق ضررا بالغا بالسكان ويعرض الأرواح للخطر، وحث على ضرورة رفع هذه العقوبات فورا.

وقال تورك، في بيان، إن القيود المفروضة على الوقود منذ مطلع عام 2026، والتشديد الأخير للعقوبات المفروضة خارج الحدود الإقليمية، "يلحقان ضررا مباشرا بالكوبيين، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا، حيث يموت الأطفال بسبب نقص الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية لدى الأطباء. وهذا أمر غير مقبول".
وأشار تورك إلى أن إعلان الولايات المتحدة حالة الطوارئ الوطنية في يناير الماضي تسبب في تعطيل شحنات الوقود إلى كوبا، الأمر الذي قلل بشكل حاد من احتياطيات الوقود في البلاد، بحلول منتصف مايو الماضي. وقد تسبب هذا النقص في انقطاعات يومية للتيار الكهربائي تتجاوز الآن 20 ساعة في كثير من الأحيان.

وأوضح أن هذه الإجراءات مجتمعة تؤثر تأثيرا بالغا على حقوق الإنسان للسكان، ولا سيما حصولهم على الإمدادات والخدمات الأساسية، بما فيها المياه والغذاء والرعاية الصحية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن "حزم العقوبات القاسية التي تستهدف قطاعات اقتصادية بأكملها، وتحدث آثارا واسعة النطاق وعشوائية وقاسية على السكان، تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتظهر بيانات الصحة العامة الحديثة في كوبا اتجاهات مقلقة، منها تضاعف وفيات الرضع إلى 9.9 لكل 1000 ولادة، وانخفاض معدلات نجاة الأطفال المصابين بالسرطان من 85% إلى 65%، منذ فرض قيود الوقود.
ويعاني قطاع الأدوية الأساسية من نقص حاد، حيث انخفضت مستويات الإمداد إلى حوالي 30%. ويؤدي نقص الوقود إلى اضطراب سلسلة الإمداد الغذائي الزراعي، مما أسفر عن انخفاض إنتاج الغذاء بنسبة 60% وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، بحسب الأمم المتحدة.